كشفت بيانات قدمها نظام «حافز» لمواطنة، تقدمت للحصول على الإعانة الشهرية، عن امتلاكها ست شاحانات، ما سبب رفض منحها الإعانة. وفيما أرادت الزوجة الاستعانة بزوجها لتصحيح الخطأ، اعترف الزوج بامتلاكه الشاحنات من دون أن يخبرها بذلك، واستغل الزوج وكالة زوجته له في شراء الشاحنات وتأجيرها لشركات خاصة، بحكم كونه موظفا حكوميا لا يحق له تأسيس عمل خاص. وذكر قريب من العائلة (تحتفظ الشرق باسمه) أن اعتراف الزوج أدى إلى خروج زوجته من المنزل إلى بيت والدها، وسط توسلاته بعدم تركه، حرصا على أطفالها الأربعة، وقدم لها عرضا أن يخصص لها من راتبه أربعة آلاف ريال شهريا، ولكنها أصرت على الخروج. و… توصل الزوجان إلى حل وسط، يتمثل في تسجيل ملكية الشاحنات باسم أم الزوج، لتحصل الزوجة على إعانة «حافز».
وانتهت القصة بتلقي الزوجة اتصالا من «نظام هدف»، بعد نقل ملكية الشاحنات، وأخبرها المتصل عن حصولها على وظيفة في مركز ترفيه، وحدد لها موعدا للمقابلة الشخصية، وبعد المقابلة رفضت أن تعمل بائعة تذاكر، وفي الوقت ذاته قدم لها زوجها ورقة طلاقها، ليعيدها إلى منزل والدها.
