كشف مسؤول رفيع في الحكومة التونسية لرويترز ان الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الاسلامية اتفق على اجراء انتخابات عامة في 20 مارس اذار من العام المقبل على الارجح في اطار خارطة طريق سياسية تهدف الى طمأنة الشعب والمستثمرين في الداخل والخارج.
وأطاحت ثورة 2011 في تونس بالرئيس المخضرم زين العابدين بن بعد 23 عاما قضاها في السلطة وأثارت انتفاضات "الربيع العربي" التي انتشرت في جميع أنحاء المنطقة.
وفازت حركة النهضة الاسلامية المعتدلة في انتخابات أكتوبر تشرين الاول الماضي وسيطرت على مقاعد الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة دستور جديد لمرحلة ما بعد ثورة تونس.
وقال لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي لرويترز "هناك اتفاق بين احزاب الترويكا على تحديد خارطة طريق سياسية لطمأنة الرأي العام والمسثمرين في الداخل والخارج.. تم اقتراح تاريخ 20 مارس اذار العام المقبل ولكن ليس تاريخا نهائيا مئة بالمئة. قد يكون قبل ذلك ربما اذا انتهينا من صياغة الدستور"
ويكافح الاقتصاد التونسي للتعافي من الركود وعدم الاستقرار السياسي المستمر الذي يؤجل تدفق المستثمرين من الخارج.
وتصاعدت الازمة بين الاسلاميين الذين يطالبون بدور أكبر للدين في الحكومة والنقاد العلمانيين واليساريين الحريصين على الحفاظ على سمعة البلاد باعتبارها واحدة من أكثر الدول علمانية في المنطقة.
وكشف زيتون ان هناك نية للابقاء على المناضل الحقوقي كمال الجندوبي رئيسا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي التي اشرفت على اول انتخابات حرة في البلاد العام الماضي.
وقال "هناك توجه للابقاء على رئيس الهيئة ولكن المجلس التأسيسي هو من سيقرر هوية بقية الاعضاء."
وتقود حركة النهضة الاسلامية المعتدلة الائتلاف الحاكم مع حزبين علمانيين هما المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات
