علمت "أخبار 24"، أن ديوان المظالم في جدة، أصدر حكم قضائي ألزم فيه أمانة المحافظة، بتعويض أحد سكان حي "الرويس"، المنزوعة ملكية عقارة، وفقا لنظام نزع الملكيات للمنفعة العامة، لا لتقديرات الشركة المطورة للمشروع.
وكشفت مصادر قضائية، أن الحكم الصادر اليوم السبت، يعد أول حكم في قضية تعويضات ملاك حي "الرويس"، موضحتة أن الحكم سيسلم للمواطن خلال أسبوعين من تاريخ اليوم.
وكان عددا محدودا من أهالي حي "الرويس"، سلموا وثائق وصكوك عقاراتهم، ليتفاجؤ بتعويض مالي، وصفوه بالبخس، وفقا للتقديرات المعمول به من قبل الشركة المطورة.
ويأتي هذا الحكم، في وقت كانت "جدة للتنمية والتطوير العمراني"، وهي الشركة الحكومية الحاصلة على امتياز التطوير، حددت الـ 9 من إبريل المقبل، موعدا لقطع الكهرباء للبدء بالمرحلة الأولى من الإخلاء والإزالة.
وما زالت نسبة كبيرة من الأهالي، ترفض استلام إشعارات تعويضاتهم، بحجة أنها موضوعة في أظرف مغلقة لا يمكن الاطلاع عليها، فيما تبرر الشركة، هذا الإجراء بأحقية المالك برفع دعوى لديوان المظالم.
