كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن الدولة لن ترفع سعر طن القمح عن 1000 ريال، مشيراً إلى أن مشروع صوامع الغلال في الأحساء سيرى النور قريباً، وأنه سيتم طرح عروض المشروع وتوقيع العقد خلال شهر، أما التنفيذ فيتراوح بين 24 و30 شهراً.
وأشار، إلى انخفاض «جليّ وملموس» في حالات الإصابة بسوسة النخيل الحمراء في مزارع محافظة الأحساء، خلال العام الماضي، إذ لم تتجاوز حالات الإصابة المكتشفة حاجز الـ21 ألف نخلة، بنسبة انخفاض بلغت نحو 45 في المنة عن حالات الإصابة المُسجلة في عام 2010. فيما كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، عن خطوات لتحويل «الآفة» التي أصابت نخيل المملكة قبل نحو 25 سنة، وتسببت في القضاء على عشرات الآلاف من النخيل، إلى «فائدة»، وذلك من خلال فرم النخيل المصاب، وتحويله إلى سماد طبيعي، وبكميات تجارية.
وقال المدير العام للزراعة في الأحساء المهندس محمود عبدالله الشعيبي: «إن جهود الوزارة في الحدّ من انتشار سوسة النخيل الحمراء، أسفرت عن انخفاض جلي وملموس لهذه الحشرة في واحة الأحساء، بلغ في عام 2011، نحو 45 في المئة، عما كان عليه في عام 2010، فلم تتجاوز أعداد النخيل المصابة في نهاية العام الماضي 21 ألف نخلة».
وأضاف الشعيبي، «تعزز هذه الانخفاض منذ مطلع هذا العام، فبعد انقضاء الربع الأول من العام الجاري، واصلت أعداد النخيل المصابة تراجعها إلى نحو 43 في المئة، عما كان عليه خلال الفترة ذاتها من العام 2011، إذ كان عدد النخيل المصاب خلال الربع الأول منه 6450 نخلة، أما خلال الفترة ذاتها من العام الجاري، فلم يتجاوز عدد النخيل المصاب 2750 نخلة، وتم الحصول على هذه النسبة بعد عمل إحصاءات عن عدد الإصابات التي تم تسجيلها خلال العام 2010». وأبان أيضاً أن «البلاغات التي تَرد من المزارعين، انخفضت بنسبة كبيرة، قُدرت بنحو 46 في المئة، وذلك بعد انطلاق المشروع الوطني، وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، انخفضت الإصابة عن الفترة ذاتها من العام 2011».
ودشن بالغنيم، أمس، مشروع محطة فرم وتدوير مخلّفات النخيل في الأحساء، سواء النخلة السليمة المُهملة، أو المصابة بسوسة النخيل الحمراء، ويتمثل المشروع في عربة تقوم بتقطيع النخيل قطع صغيرة، وتُلف بأكياس لمنع خروج الحشرات. كما تم عمل حزام بالمصائد الفرمونية في الموقع؛ لاستقطاب الحشرات. و لَفت الوزير، إلى أن رمي مخلفات النخيل في المصارف «يسبب مشكلة كبيرة، ويثقل كاهل منسوبي الوزارة، في منع انتشار هذه الحشرة». وتجرى عملية التدوير والخلط بنسب معينة لمخلفات النخيل مع بقايا الدواجن، أو الأبقار، لتكوين السماد.
ويتم توزيع نتائج الفرم إلى جزئين، يُضاف إلى أحدهما سماد الدواجن، ويُخمر؛ ليستخدم في تحسين التربة وكسماد. فيما يستعمل الجزء الثاني في إنتاج مخلفات علفية، باستخدام تقنية حيوية، مثل الفطريات والخمائر والبكتيريا، لرفع نسبة البروتين، والألياف الموجودة فيه. وتعتبر هذه الخاصية «ميزة» للأعلاف المُغذية، وتقليل للأعلاف التي يتم استيرادها من الخارج.
وتوقع بالغنيم، أن يسهم المشروع في إنتاج 10 ملايين كيلوغرام. أي ما يعادل 200 ألف كيس، مقاس 50 كيلوغراماً من الأعلاف، لافتاً إلى مشروع آخر في محافظة الخرج، «سيعمل بالطاقة ذاتها». وأبان أن هذا المشروع «يقوم بتحويل المخلفات الزراعية الملوثة وغير المستفاد منها والتي تعتبر ضارة من الناحية البيئية، إلى مواد مفيدة كمدخلات في القطاع الزراعي والحيواني».
ولفت إلى أن تشغيل وصيانة هذا المشروع في الخرج، والأحساء، والقطيف، ووادي الدواسر، «يكلف 22.5 مليون ريال، لمدة ثلاث سنوات. فيما تم توريد أربع معدات عن طريق صندوق التنمية الزراعية، بمبلغ 25 مليوناً، وسيتم توريد ثلاث معدات أخرى بـ17 مليوناً»، وأضاف «أُقر العام الماضي، تنفيذ حملة وطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، اُعتمد لها مبلغ 120 مليوناً، يغطي جميع مناطق المملكة».
وأبان الشعيبي، أن مشروع محطة فرم النخيل وتدويره في الأحساء، هو «الأول على مستوى الشرق الأوسط، وهو استكمال لبرنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء، ويغطي مساحة 50 ألف متر مربع. وجُهز بأحدث التجهيزات والمواصفات الفنية التي تتحمل الأعمال الشاقة»، مضيفاً «ينتج عن الفرم 30 ألف طن من النواتج، للحصول على 10 آلاف طن من الأسمدة العضوية، و10 آلاف طن من المخلفات العلفية. ويجري حالياً حقن 2.5 مليون نخلة في الحملة الوطنية لمكافحة السوسة». واستدرك بالغنيم، أن «طموح الوزارة ليس فرم النخيل، بل معالجة المصاب منه، عبر ضخ المبيدات داخل جذع النخلة، للقضاء على جميع أطوار الحشرة»، مؤكداً ضرورة «نشر هذه الثقافة، فلا نريد أن تتولد فكرة لدى المزارعين أن وزارة الزراعة تأخذ النخلة وتفرمها. فالبرنامج يفرم النخلة التي ليس لها علاج، أما التي تستجيب للعلاج؛ فنقوم بعلاجها ومتابعتها».
