أيدت محكمة الاستئناف الإداري في منطقة الرياض أخيراً، القرار القاضي بمصادرة قطعتين من الأراضي المملوكة لـ «كاتب عدل» يعمل في كتابة عدل جدة الأولى (تحتفظ «الحياة» باسمه)، إثر حصوله عليها كـ«رشوة» جراء تزويره في محررات رسمية، وإخلاله بواجباته الوظيفية من خلال استــخدام الخــتم الرسمي.
وتضمن القرار الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، مصادرة قطعة أرض مملوكة لموظف آخر في كتابة عدل جدة الأولى حصل عليها «رشوة»، إضافة إلى مصادرة مبلغ 200 ألف ريال مقابل الإخلال بواجبات وظيفته والأمانة والنزاهة المناطه به .
وجاء القراران القضائيان الصادران عن المحكمة الإدارية في الرياض ضمن قرارات عدة جرت بحق عدد من المتهمين في قضية إفراغ صكوك شرعية بطرق غير نظامية على أرض جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا في ثول، إذ طلــبت هيـــئة الرقابة من المحكمة مصادرة الأمــوال محل الرشوة، وهي قطعة الأرض المشمولة بالصك (رقم: 8848) لكاتب العدل، إضافة إلى مصادرة قطعة الأرض المفرغة بالصك (رقم: 8808) المفرغة باسم المتهم الـ12 الذي يعمل موظفاً في كتابة عدل جدة الأولى، ومصادرة مبلغ 200 ألف ريال محل رشوة المتهم الـ12.
وقضى القرار أيضاً بمصادرة أكثر من 300 ألف ريال عبارة عن رشاوٍ تم تداولها بين عدد من المتهمن في القضية التي سجلت قبل عامين بعد انتهاء التحقيقات مع 14 متهماً في القضية، من بينهم موظفون حكوميون، كتاب عدل، قاضٍ، محامٍ، ورجال أعمال، فيما بلغ مجموع الغرامات المالية التي فرضت على المتهمين في القضية قرابة مليون ريال، إضافة إلى سجنهم حوالى 25 عاماً.
وانـتهت القضــية التي عــرفت بقــضية «صــكوك ثول» إلى إدانة سبــعة متهمين من مجــموع 14 متهماً بالرشوة، التزوير، الاستعمال وسوء الاستعمال الإداري، واستغلال النفوذ الوظيفي.
وانفردت «الحياة» حينها بنشر التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة، حيث كشفت عن عدم تقيد مساعد رئيس كتابة عدل جدة الأولى سابقاً بقرار وزير العدل بنقل أحد كتاب العدل إلى كاتب ضبط في المحكمة العامة تحقيقاً لمصلحة شخصية في إتمام إفراغ صك «أرض ثول» المشيد عليها مقر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا تمهيداً للحصول على تعويض مالي من الدولة.
وأوضحت الهيئة أن الثمن الذي قبض كان خارج المجلس الشرعي، ومن صحة الأوصاف الفعلية للبائعين والمشترين خلافاً للحقيقة، كونه يعلم سلفاً عدم صحة الصك (رقم: 135)، إضافة إلى عبثه بالأنظمة والتعليمات وتعمده تفسير النظم والتعليمات على غير وجهها الصحيح لقاء مصلحته الشخصية واستغلال النفوذ في تفسير الأمر.
