صدرت وزارة العمل أمس بيانا توضيحيا حول لائحة شركات الاستقدام وتنظيم العمالة للغير، التي أشارت إليها "الوطن" في عددها الصادر أمس، وسردت الوزارة في إيضاحها المعلومات الدقيقة حول اللائحة.
وقالت الوزارة إن لائحة الاستقدام الجديدة التي صدرت بقرار من وزير العمل العام الماضي، لا تتضمن إنشاء هيئة أو خلافه.
وجاء نص التوضيح كالتالي:
سعادة رئيس تحرير صحيفة الوطن سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
في البدء نشكركم على تعاونكم.
وإشارة إلى التقرير المنشور بصحيفتكم الغراء يوم السبت 8/ 5/ 1433 الموافق 31/ 3/ 2012 بعنوان "توجه لإلغاء دور الكفيل وإنشاء هيئة شؤون العمالة"، هذا التقرير الذي احتوى على بعض المعلومات غير الصحيحة والتي يجب إيضاحها:
أولا: إن لائحة شركات الاستقدام وتنظيم العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية قد صدرت بقرار من معالي وزير العمل برقم 1/1/ 1998 /ع وتاريخ 29/ 6/ 1432، وتضمنت آلية إنشاء شركات الاستقدام وبموجبها تمت الموافقة المبدئية لإنشاء 13 شركة بفروعها وتعمل هذه الشركات حاليا على إجراءات الحصول على الترخيص النهائي.
ثانيا: لم تتضمن اللائحة ما أشير إليه من إنشاء هيئة أو خلافه ويمكن للجميع الاطلاع على اللائحة من خلال موقع وزارة العمل.
ثالثا: فيما يتعلق بعدم جواز الاحتفاظ بجواز سفر العامل، فهذا الأمر صدر به قرار مجلس الوزراء في عام 1421، ولم يكن الأمر جديدا كما قال التقرير.
آمل نشر هذا الإيضاح في مكان بارز لإزالة ما سببه التقرير المذكور من لبس.
وتفضلوا بقبول خالص تحياتي
المدير العام
لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالإنابة
فهد بن صالح الخريصي
