رفض مجلس الشورى تأييد مقترح قدمته اللجنة المالية بالمجلس، يقضي بفرض ضربية دخل على الأجانب المقيمين بالمملكة.
وشهد المجلس خلال جلسته اليوم تباينا كبيرا في وجهات النظر حول هذه التوصية وجدواها، إذ رأى الاقتصادي سلمان العريني أنها ذات جدوى اقتصادية للدولة، وأنها ستساهم في رفع تكلفة توظيف الأجانب ما يساهم في دفع جهود توطين الوظائف، بجانب أن الخطوة يمكن أن تساهم في دعم التعليم الجامعي بالبلاد، وتخفيف العبء على الدولة فيما يتعلق بإعانة العاطلين عن العمل عبر ما يعرف ببرنامج (حافز)، لافتا إلى أن الأجنبي يحول 80% من دخله إلى الخارج، دون أية استفادة للمملكة.
واتفق الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان مع زميله العريني في تأييده لتطبيق نظام فرض ضريبة الدخل على الأجانب بالسعودية، مشيرا إلى أن العدد الحقيقي للأجانب بالسعودية يصل إلى 13 مليون شخص، بعضهم من ذوي الدخول العالية، خاصة عبر ما يعرف بالتستر في الأعمال التجارية.
في المقابل، رأى عدد من الأعضاء عدم مناسبة هذه التوصية في الوقت الحالي مع ما تعيشه المملكة من متطلبات تنموية في مختلف قطاعات الأعمال والتخصصات المهنية.
وذكر أحد الأعضاء أن زيادة رسوم استقدام العمالة لم يحد من الاستقدام وتحملها المواطن، ولم يُحدث ذلك تأثيراً يذكر على سعودة الوظائف، كما تساءل آخر عن كلفة تحصيل هذه الضريبة لو تمت الموافقة عليها، فيما أكد ثالث أن المواطن سيتحمل في النهاية عبء هذه الضريبة.
ولفت أحد الأعضاء إلى أن القطاع الحكومي سيتحمل جزءاً كبيراً من دفع مثل هذه الضريبة وأن تطبيقها سيربك الاقتصاد الوطني.
وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات بين المؤيدين والمعارضين للتوصية تم إجراء تصويت على التوصية حيث لم تحز على الغالبية.
