ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، أن وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت منع عضو هيئة كبار العلماء السابق الدكتور سعد الشثري من دخول أراضيها، على رغم أنه ليس على أراضيها حالياً، بدعوى أنه يدعو إلى عزل النساء، وعدم اندماج المسلمين في الغرب، والعمل للحصول على الجنسية الفرنسية لتسهيل القيام بالدعوة للإسلام.
وأوضح مصدر مطلع في وزارة الشؤون الإسلامية لـ«الحياة»، أن زيارات العلماء والدعاة الشخصية إلى المراكز الإسلامية في الغرب «لا علاقة لنا بها ولا نتدخل فيها، ولا نستطيع منعها، لأن الزيارات تمثل الدعاة أنفسهم، في حين تقتصر مسؤولية الوزارة على الدعاة العاملين معها، ولا يتم إرسال أحد إلى الخارج إلا بدعوة رسمية إما من سفارة أو وزارة خارجية إحدى الدول». ولم يقتصر قرار وزارة الداخلية الفرنسية على طرد الشثري وحده، إذ تم ترحيل إسلامي جزائري الجنسية وإمام مالي الجنسية إلى بلديهما، وصدر قرار آخر بترحيل ثلاثة منهم إمامان سعودي وتركي، والثالث تونسي وفقاً لما أعلنه وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان، وبرّرت السلطات الفرنسية هذه الإجراءات بالخوف من المساس بـ«أمن الدولة» من هؤلاء الأشخاص، وذلك على خلفية أحداث تولوز الأخيرة.
ويعمل الدكتور الشثري عضواً بهيئة التدريس في كلية الشريعة في الرياض، إذ يدرس مقاصد الشريعة، والقواعد الفقهية، وأصول الفقه. كما يقوم بتدريس الفقه وأصوله في جامعة الملك سعود. وكان في وقت سابق عضواً في هيئة كبار العلماء.
وكان أقام دورة علمية في فرنسا مطلع العام 2010، ولقاءات مفتوحة مع الجالية المسلمة في فرنسا، بدعوة من مركز طارق بن زياد في باريس. يذكر أن فرنسا أحالت أمس 13 معتقلاً إسلامياً إلى القضاء بتهمة الإعداد لأعمال إرهابية تشمل التخطيط لاختطاف قاضٍ للتحقيق في ليون. يذكر أن وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية الفرنسيتين منعتا قبل أيام الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور عائض القرني والشيخ عبدالله بصفر والدكتور صفوت حجازي والشيخ عكرمة صبري من دخول الأراضي الفرنسية.
