دأت اللجنة المعنية بدراسة مشروع النظام الجديد لجباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية في مجلس الشورى، تحركا لوضع الآلية اللازمة لفرض الزكاة على الأراضي البيضاء، وذلك في خطوة لتفعيل الأمر السامي المتعلق بتضمين هذا الموضوع في مكونات مشروع النظام الجديد لجباية الزكاة المرفوع من قِبل الحكومة.
وبحثت لجنة الشؤون المالية في "الشورى" خلال اجتماع عقدته أمس، مشروع النظام الجديد لجباية الزكاة بحضور رئيس وأعضاء اللجنة العقارية في مجلس الغرف السعودية ومندوبي عدد من الشركات العقارية. وهنا، أوضح الدكتور سعد مارق رئيس لجنة الشؤون المالية أنه تمت مناقشة آلية جباية الزكاة على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة ضمن مشروع النظام الذي جاء بناءً على توجيه المقام السامي وعلى ما صدر من مجلس الشورى بتاريخ 10/5/1425هـ، مشيراً إلى أن اللجنة ستأخذ في اعتبارها أيضا قرارات هيئة كبار العلماء في هذا الشأن عند صياغتها لمواد مشروع النظام الجديد. في المقابل، وعدت اللجنة العقارية في مجلس الغرف بدراسة الأفكار والآراء التي تم طرحها خلال الاجتماع ومن ثم تزويد اللجنة بمرئياتها حول الموضوع.
وكان مجلس الشورى قد برّر عدم مناقشته مقترحا بفرض الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة (البيضاء) كان من المقرر طرحه هذا الأسبوع؛ بعدم نظاميتها - وفقا لقواعد عمل المجلس - لوجود أمر سامٍ في هذا الشأن. وأوضح المجلس أنه لم يتطرق لبحث توصية إضافية تؤكد على قرار سابق يطالب بدراسة تولي وزارة المالية (المصلحة) جباية الزكاة الشرعية الواجبة على عروض التجارة في الأراضي الواقعة ضمن النطاق العمراني في المدن لصرفها في المصارف الشرعية، وذلك لأن ما يتضمنه القرار المذكور سيكون من ضمن مكونات مشروع نظام جديد تدرسه لجنة الشؤون المالية حالياً تحت اسم "نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية". وأبان "أنه بناءً على توجيه المقام السامي لمجلس الشورى بإضافة الدراسة التي أجرتها هيئة الخبراء بشأن تولي الدولة جباية الزكاة الشرعية الواجبة على عروض التجارة في الأراضي وقرارات هيئة كبار العلماء في هذا الشأن باعتباره عند صياغته لمواد مشروع النظام الجديد لجباية الزكاة، فإن المجلس رأى عدم مناسبة مناقشة الموضوع طالما أنه يدرس في اللجنة حالياً وعلى نطاق أوسع مما تتضمنه التوصية، حيث لم تعد لذلك حاجة".
