أعلن خيرت الشاطر مرشح جماعة الاخوان المسلمين لرئاسة مصر أن تطبيق الشريعة الإسلامية هدفه "الاول والاخير" اذا فاز بالانتخابات التي تجرى في مايو ايار ويونيو حزيران.
وفي أول تصريحات معلنة له منذ القرار المفاجئ لجماعة الاخوان المسلمين بترشيحها اياه لخوض سباق انتخابات الرئاسة وعد الشاطر أيضا باصلاح وزارة الداخلية التي لعبت لفترة طويلة دورا رئيسيا في قمع المعارضة.
ومع ذلك نفى الشاطر أنه ابرم أي صفقة مع الجيش بشأن ترشيحه الذي أعلن يوم السبت الماضي رغم أن هذا الترشح قد يساعد مرشحين مقربين من النظام السابق للرئيس المخلوع حسني مبارك عن طريق تفتيت اصوات الاسلاميين.
وقال الشاطر في اجتماع للهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح -وهو عضو فيها- مع شخصيات تنتمي الى المدرسة السلفية "الشريعة كانت وستظل مشروعي وهدفي الاول والاخير."
وفي تصريحات نشرت في بيان صدر عن الهيئة قال الشاطر في الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء انه سيؤسس كيانا خاصا لمساعدة البرلمان في تحقيق هذا الهدف.
وقال الشاطر "سأعمل على تكوين مجموعة من أهل الحل والعقد لمعاونة البرلمان في تحقيق هذا الهدف."
وأدى تراجع جماعة الاخوان المسلمين عن وعدها عدم خوض الانتخابات الى انتقادات من داخل وخارج الجماعة التي يسيطر حزبها على اكبر كتلة في البرلمان والتي تهيمن على الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور.
ودعا الشاطر لاصلاح وزارة الداخلية و"تخفيف جزء كبير من أعمالها للتقليل من تواجدها في كل مفاصل الدولة."
ومن المقرر أن يقدم رجل الاعمال المليونير البالغ من العمر 61 عاما أوراق ترشحه في انتخابات الرئاسة يوم الخميس. وينظر الى الشاطر على انه بين المرشحين الاوفر حظا بسبب نفوذ الاخوان التنظيمي وشبكتها بين الجماهير.
ويراقب الغرب صعود الاسلاميين عن كثب بعد حذر دام طويلا من نفوذهم في مصر أول دولة عربية تبرم اتفاقية سلام مع إسرائيل. وتتلقى مصر مساعدات عسكرية أمريكية سنويا تبلغ 1.3 مليار دولار. لكن مسؤولين أمريكيين وغيرهم التقوا بمسؤولين من الاخوان ومن بينهم الشاطر.
ورفض الشاطر وهو رجل محافظ واقعي تلميحات بأنه تواطأ مع الجيش الذي يحكم مصر منذ الاطاحة بمبارك العام الماضي لتقويض الشعبية المتزايدة لإسلاميين آخرين.
وقال الشاطر الذي وضع في كثير من الاحيان استراتيجية جماعة الاخوان من زنزانة بالسجن خلال حكم مبارك "لا يوجد بيني وبين العسكريين أي صفقة حول ترشحي."
وقد يفتت ترشيحه اصوات الاسلاميين المنقسمة بالفعل بين ثلاثة مرشحين اخرين على الاقل وربما يستفيد منه خصوم ارتبطوا بنظام مبارك.
والمرشحان الاسلاميان الرئيسيان هما حازم صلاح أبو اسماعيل الذي يتبع تفسيرا للاسلام أكثر محافظة من الاخوان وعبد المنعم أبو الفتوح الذي فصله الاخوان من عضوية الجماعة بعد اعلانه ترشيح نفسه لمنصب الرئيس قبل أن تغير الجماعة موقفها.
ويقول بعض المرشحين الاسلاميين انهم يتعرضون لضغوط للانسحاب لصالح الشاطر لكنهم وعدوا بالبقاء في السباق. ويصر الحكام العسكريون على أن أحدا منهم لن يترشح في الانتخابات.
وكان بعض المسؤولين في الاخوان المسلمين عبروا عن مخاوف من أن الجماعة ستضطر الى تحمل عبء ادارة بلد يمر بمرحلة انتقالية بمفردها اذا فازت بانتخابات الرئاسة وأن ذلك سيثير مخاوف خصومها بأنها تسعى لاحتكار السلطة.
وقالت الجمعية التأسيسية التي تقوم بصياغة الدستور الجديد يوم الاربعاء انها ستمضي قدما في عملها رغم مخاوف من أن انسحاب الليبراليين والمؤسسات الدينية من شأنه تعطيل العملية.
ومن المقرر أن تكتب الجمعية التي تضم 100 عضو من السياسيين والشخصيات العامة الدستور خلال الاشهر الستة المقبلة. ومع ذلك فقد انسحب عشرات من غير الاسلاميين اعتراضا على طريقة تشكيل اللجنة.
وقال سعد الكتاتني عضو جماعة الاخوان ورئيس الجمعية التأسيسية ورئيس مجلس الشعب "سنعطي فرصة لاخواننا كي يعودوا وسنمضي قدما في عملنا حتى لا نتأخر وسنفعل الامرين معا."
