أدى الغموض الذي يكتنف إجراءات استخراج تأشيرات «مهنة سائق» من مكاتب الاستقدام إلى رفع أسعار رسوم التأشيرات التي تتلقاها بعض المكاتب لبعض الجنسيات إلى مبالغ مالية تصل إلى ستة آلاف ريال.
وتمنع «مكاتب الاستقدام» استقدام بعض الجنسيات بحجة تجاوزهم للنسبة المقررة لتشغيل العمالة في المملكة، وهو العذر الدارج بين موظفي مكاتب الاستقدام في جدة.
ودعا مواطنون الجهات المعنية إلى ضرورة توضيح الآلية التي يتم من خلالها تحديد جنسيات السائقين من بعض الجنسيات التي يرغبها المواطن الراغب في الاستقدام.
وقال عمر إبراهيم العقيل (مراجع) إنه تقدم بطلب للحصول على سائق من الجنسية الباكستانية وعلى رغم طول الإجراءات التي واجهته في المكتب والتي وصفها بـ «المعتادة»، إلا أن طلبه قوبل بالرفض بعد تسديده لقيمة التأشيرة من خلال خدمات الوزارة في الصراف الآلي.
وأوضح أن الموظف المعنى بقبول الطلبات أبلغه بأن استقدام سائق من جنسية باكستانية معلق حالياً بقرار من وزارة العمل، وعليه تغيير جنسية السائق، مؤكداً أن دفع رسوم إضافية لمكاتب الاستقدام بات أمرا معروفاً لاستخراج جنسية بعينها، ووصلت الأسعار لبعض الجنسيات إلى ستة آلاف ريال.
وأضاف «بعض الاشتراطات التي يقرها أصحاب المكاتب على الزبون بطريقة اتفاق يتم دفع ألفي ريال منها رسوم التأشيرة المعتادة، والأخرى للمكتب».
واعتبر عامر النشمي (مراجع) أن المشكلة لا تخضع لنظام بقدر ما هي مزاج موظفين داخل مكاتب الاستقدام يسهلون طلبات مواطنين ويمنعون آخرين، مشيراً إلى أن الأمر تكشفه قدرة مكاتب الخدمات العامة على استخراج مهنة سائق من الجنسية التي يرغبها المواطن دون إجباره على تغييرها لقاء رسوم مالية إضافية.
وتحدث مواطنون آخرون إلى «الحياة» عن اضطرارهم قطع مسافات طويلة لمراجعة مكاتب استقدام تابعة لمناطق أخرى خارج منطقة مكة المكرمة للحصول على طلباتهم من دون معارضة.
وحاولت «الحياة» الاستفسار من مدير مكتب الاستقدام في منطقة مكة المكرمة حول ما أثاره مواطنون عن واقع ومخالفات مكاتب الاستقدام، لكنه لم يتجاوب رغم الاتصالات المتكررة، وعند الحضور إلى مكتبه لم تتمكن الصحيفة من لقائه بحجة كثرة المراجعين.
