أحالت المحكمة العليا، قضية ما عرف بهوامير "سوا" إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة العامة، بعد نقضها لما أصدرته فيها محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة من تعديلات وأحكام، وذلك اعتمادا على المادة (26) من نظام غسلال أموال والنص والاحتيال.
يذكر أن قضية ما عرف بهوامير سوا، تضم بجانب المتهم والمستثمر الرئيسي عبد العزيز الجهني (59) متهما، طالب المدعي العام بتعزيرهم، لقيام المتهم الرئيس بالنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، والتغرير بهم وخداعهم بقصد الاستيلاء على أموالهم، وبقية المدعى عليهم بتهم أخرى منها المشاركة والتستر على المتهم الأول ومساعدته في المتاجرة دون تصريح، والإهمال والتفريط في المحافظة على أموال المساهمين، والاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة في منازلهم، ونقل المبالغ المالية، وتوزيعها على بعض المساهمين، والمساهمة مع المتهم الأول في بيع وشراء بطاقات “سوا” في عمليات مشبوهة.
وعزت المحكمة العليا قرارها بإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام والمحكمة العامة، إلى اعتراض المدعي والمدعى عليه على الحكم، وكذلك لعدم تجاوب ناظر القضية مع محكمة الاستئناف.
