فتحت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس (السبت)، ملف محاكمة المتهمين في تفجيرات المجمعات السكنية (المحيا) في الرياض 2004، ومبنى «الأمن العام» للمرة الأولى، والتي يتهم فيها «الادعاء العام» 50 متهماً بينهم 47 سعودياً، وسوريي الجنسية، إضافة إلى متهم يمني، ونظرت المحكمة أمس في قضية خمسة متهمين في الخلية، ودعا ممثل «الادعاء العام» بتوجيه حكم القتل بالحرابة لأربعة من المتهمين والقتل تعزيراً للمتهم الخامس.
ووجّه ممثل «الادعاء العام» تهماً للمجموعة، بعضها يتعلق باعتناق المنهج التكفيري، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة، والتآمر مع أعضاء التنظيم في تفجير مجمع المحيا السكني وتفجير مبنى الأمن العام بـ«الوشم» واغتيال أحد الرعايا الأجانب من الجنسية الأميركية، إضافة إلى الشروع في اغتيال عدد من رجال الأمن وتفجير مجمع فينيل السكني ومجمع سكني غرب الرياض وأحد المجمعات السكنية في المنطقة الشرقية وسفارتي أميركا وبريطانيا في حي السفارات بالرياض، والتخطيط لاغتيال أحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن، وإطلاق النار على رجال الأمن، وانتحال صفة رجل السلطة العامة.
كما شملت التهم المنسوبة إلى المتهمين في هذه القضية التواصل مع أعضاء التنظيم الإرهابي وقادته والالتقاء بهم والتنقل والإقامة معهم في الأوكار الإرهابية والاستعداد للقتال بجانب التنظيم الإرهابي وتنفيذ مخططاته الإرهابية، ودعمه بتنسيق وترتيب اللقاءات بين أعضائه، وتأمين المأوى لهم، والمساندة بتزوير محررات رسمية لهم، للتخفي عن رجال الأمن، وتجنيد العنصر البشري لمخططاتهم الإرهابية، وتمويل جرائمهم الإرهابية، ودعم التنظيم الإرهابي عسكرياً وطبياً، وحيازة الأسلحة والذخيرة والقنابل والمتفجرات والسيارات المفخخة بالمتفجرات وصاروخ (سام 7) بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، والمشاركة في إقامة معسكر تدريبي للأعمال الإرهابية. ومثل أمام المحكمة في جلسة الأمس المتهمون (1,2,3,4,5) ومكّنهم رئيس الجلسة من الاستماع إلى التهم الموجهة إليهم، وكذلك الرد عليها في الجلسة المقبلة، كما وافق قاضي الجلسة على تسمية «المتهمين» محاميهم في الدفاع عنهم. ووجّه ممثل «الادعاء العام» للمتهم الأول 27 تهمة أبرزها تتعلق في تزعمه لخلية إرهابية داخل المملكة، تابعة لتنظيم القاعدة وارتكابه عدداً من الأدوار منها: «تواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي وقادته والالتقاء بهم والإقامة معهم في الأوكار الإرهابية والتنقل معهم، ودعم التنظيم من خلال ترتيب وتنسيق الاتصالات واللقاءات بين أعضاء التنظيم، وكذلك إيواء واستضافة أعضاء التنظيم في منزله ومنزل والده، إضافة إلى مجموعة من أعضاء التنظيم الإرهابي تمتهن أعمال التزوير، وكذلك تكليفه أحد المتهمين استئجار استراحة تقع بحي السلي تكون مقراً لأعضاء الخلية التابعة، ومشاركته في عملية استهداف أحد ضباط الأمن بتفجير سيارته، إضافة إلى قيامه بدور الوسيط من خلال إيصاله أربع رسائل خطية لأربعة من أعضاء التنظيم إلى أهاليهم.
وأضاف ممثل «الادعاء العام» خلال تلاوته التهم: «أن المتهم الأول شارك بالاتفاق والمساعدة في عملية تفجير مجمع المحيا، من خلال علمه بعملية التفجير بجميع تفاصيلها وتستره على ذلك، تستره على عملية استهداف أحد ضباط الأمن عندما أخبر أحدهم بأنه هو من حاول اغتياله بإطلاق 23 طلقة على سيارته وبرفقته «عبدالعزيز المقرن» و«صالح العوفي»، ورصده لمبنى أمني تمهيداً لاستهدافه، إضافة إلى دعم التنظيم الإرهابي عسكرياً من خلال قيامه بـ«حيازة» سيارة داخل منزلة محمله بالمتفجرات وجاهزة للتفجير ونقلها لاستراحة تقع بحي السلي والذهاب بها إلى منزل المتهم «الخامس» ومن ثم العودة بها إلى الاستراحة بعد تفريغها من المتفجرات، ونقل الأسلحة والذخيرة من إحدى الاستراحات بحي المونسية وكمية من الأسلحة والذخيرة من منزله إلى مستودع الخلية وامتلاك صاروخ «سام7».
وشملت التهم الموجهة للمتهم الأول تقديم الدعم الطبي للتنظيم الإرهابي باستئجار منزل ليكون مقراً للعيادة الطبية، وبحثه عن شخص لديه إلمام بالنواحي الطبية لعلاج المصابين وذهابه للغرض ذاته إلى منزل المتهم «السابع» لعرض أمر مساعدته في علاج المصابين من أفراد التنظيم واستعداده بذلك، إضافة إلى اللوازم الطبية التي وفّرها عن طريق «المتهم التاسع والعشرين» لمعالجة «أحد المصابين، وكذلك دفن جثمان أفراد الخلية، إضافة إلى حيازته قنبلتين يدويتين وأسلحة رشاشة ومسدسات وذخائرها الحية».
