قال مرشح جماعة الاخوان المسلمين في انتخابات الرئاسة المصرية خيرت الشاطر ان ترشح مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان في الانتخابات اهانة للثورة المصرية واذا نجح سيؤدي ذلك الى ثورة ثانية.
وفي أول تصريحات علنية منذ ترشحه يوم 31 مارس اذار قلل الشاطر من شأن مخاوف من صدام يمكن ان يقع بين الحركة الاسلامية التي تتمتع بتأييد شعبي والمجلس العسكري الذي يحكم مصر منذ الاطاحة بمبارك العام الماضي.
ولكن الشاطر حذر من ان الاخوان المسلمين لن يؤيدوا حصول مصر على قرض قدره 3.2 مليار دولار طلبته الحكومة من صندوق النقد الدولي ما لم تتغير شروط تقديمه أو تستقيل الحكومة لتفسح السبيل لادارة جديدة تشرف على انفاقه.
وفي مقابلة اجرتها معه رويترز يوم الاحد ندد رجل الاعمال المليونير البالغ من العمر 61 عاما بقرار سليمان التقدم بأوراق ترشحه في اللحظة الاخيرة للمنافسة على منصب الرئيس. وكان الرئيس السابق حسني مبارك عين سليمان نائبا له في الايام الاخيرة لحكمه قبل أن يتنحى في 11 فبراير شباط 2011.
وقال الشاطر الذي امضى 12 عاما في السجن خلال حكم مبارك "أنا لا أوافق على دخول عمر سليمان وأعتبر دخوله فيه نوع من اهانة الثورة والشعب المصري لانه كان أحد كبار رموز مبارك وكان هو رجله الامين الذي اختاره نائبا له عندما ضاقت به الظروف."
وأضاف "لا أعتقد أن افتراض فوزه موجود الا في حالة تزوير (الانتخابات) ولو حدث فأعتقد أن الثورة ستستأنف مرة أخرى." واشار الى ان عمر سليمان ارتكب خطأ جسيما بترشحه للرئاسة.
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه سيسلم السلطة لرئيس منتخب منتصف العام. ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات الرئاسية في مايو أيار وستعقد جولة اعادة في يونيو حزيران اذا لم تحسم النتيجة في الجولة الاولى.
وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية ان عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم قبل غلق الباب بلغ 23 مرشحا أبرزهم اسلاميون وسياسيون من عهد مبارك.
والسمة التنظيمية المؤكدة لجماعة الاخوان المسلمين تجعل الشاطر منافسا متقدما على المنصب. ويعد سليمان حصانا أسود في السباق بعد أن أثبت قدرة سياسية بجمع 30 ألف تأييد لترشحه من ناخبين في غضون أيام.
واندلعت احتجاجات عنيفة واشتباكات طائفية بعد سقوط مبارك استمرت لفترة طويلة لكن حدتها خفت بعد انتخاب البرلمان واقتراب قيام المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين ومناورات السياسيين الهادفة لتحقيق مكاسب من وراء ذلك.
وعملت جماعة الاخوان لعشرات السنين من أجل البروز السياسي من خلال الوعظ الديني والعمل الخيري لكنها تعرضت للقمع في عهد مبارك وطفت على السطح بعد اقصائه لتصبح أكبر قوة سياسية في البلاد.
وكانت الجماعة التي تلزم الحذر رفضت في البدء دعوة نشطاء وليبراليين للمظاهرات التي بدأت يوم 25 يناير العام الماضي والتي أسقطت مبارك. لكن الجماعة شاركت في المظاهرات في اليوم الثالث الذي شهد أعنف الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.
وقبل سقوط مبارك بيوم وعدت الجماعة بأنها لن تحتكر السلطة قائلة انها لن تتقدم بمرشح منها للرئاسة.
وقالت لاحقا ان حزبها حديث النشأة الحرية والعدالة سيسعى وراء 25 في المئة من مقاعد مجلس الشعب وزادت النسبة بعد ذلك. ويشغل الحزب حاليا أكثر من 60 في المئة من المقاعد في مجلس الشورى.
وقام الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى الشهر الماضي بانتخاب جمعية تأسيسة لوضع الدستور انسحب ليبراليون ويساريون منها قائلين ان الاسلاميين وحلفاء لهم هيمنوا عليها.
وقال الشاطر الذي تخلى عن منصبي النائب الاول للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين وعضو مكتب الارشاد ليكون مرشحا لجميع المصريين - كما قالت الجماعة - ان قرار ترشحه للرئاسة مبعثه السعي لشغل منصب تنفيذي خشية فشل البرلمان في تحقيق انجاز بسبب عدم تعاون الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري معه.
ولكنه قال ان من الضروري تجنب الصدام مع المجلس العسكري الذي يمثل العمود الفقري لامن البلاد.
وقال "حتى لو كانت هناك ملاحظات على أداء المجلس العسكري أو على قيادة الجيش فلا بد من التعامل مع المسألة بشكل لا يؤدي الي وجود صدام حقيقي مع القوات المسلحة بل يجب أن نعمل على تقويتها وتطويرها في الفترة القادمة."
وأضاف "لا يعقل مثلا أن المصريين اليوم يدخلون في صدام مع الجيش لان الجيش هو العمود الفقري في منظومة الامن القومي."
وقال الشاطر ان الحكومة الجديدة في مصر ستمارس رقابة مدنية على ميزانية القوات المسلحة ومصالحها التجارية.
ويحقق الجيش مكاسب كبيرة من امبراطورية تجارية واسعة معفاة من الضرائب تتراوح من العقارات والصناعات الثقيلة الى خدمات تنظيف المنازل ومحطات البنزين.
وأضاف ان الامر لا يتعلق فحسب بفرض ضرائب على الجيش فهناك مشكلة المجندين الذين يجبرون على العمل في مشروعات اقتصادية للجيش دون الحصول على اجر. وتساءل عن مصير الاراضي التي يسيطر عليها الجيش بالمجان مشيرا الى ضرورة ان تتصدى الحكومة الجديدة لكل هذه القضايا.
وقال الشاطر انه اذا فاز بالرئاسة فسوف يسعى لاصلاح المؤسسات الحكومية والمجتمع على اساس التعاليم الاسلامية.
ومضى يقول ان الهدف الاساسي بالنسبة لهم هو تحقيق تقدم يستند الى المباديء الاسلامية.
وبدأت الحكومة التي عينها الجيش مفاوضات حول قرض صندوق النقد الدولي في يناير كانون الثاني لتتجنب أزمة ميزانية.
وقال الصندوق ان وجود تأييد واسع للقرض في الداخل شرط مسبق لابرام اتفاق. وتقول الحكومة الان ان المفاوضات قد لا تنتهي قبل يونيو حزيران.
وقال الشاطر"قلنا لهم (الحكومة) أمامكم بديل من اثنين.. اما أن تؤجلوا مسألة الاقتراض وتتصرفوا بأي طريقة أخرى بعيدة عن موافقتنا... أو أن تقدم تشكيل الحكومة المستقرة من الان."
وأضاف ان الاخوان قد يقبلوا حصول مصر على قرض اذا انخفض حجم الانفاق الاولي حتى يتسنى دفع معظم هذه الاموال بعد تولي حكومة جديدة السلطة في اعقاب الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو حزيران.
