في خطوة تهدف لمنع ترشح مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان لانتخابات الرئاسة، أقرت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المصري بصورة نهائية اليوم مشروع قانون العزل السياسي لمن عمل بوظيفة قيادية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
ويقضى تعديل القانون بأنه لا يجوز لمن عمل خلال السنوات العشر السابقة على تاريخ 11 فبراير 2011 بأية وظيفة قيادية فى مؤسسة رئاسة الجمهورية أو الحزب الوطنى المنحل، أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائباً للرئيس أو أن يعمل رئيسا للوزراء لمدة عشر سنوات، تحسب من تاريخ تنحي مبارك.
وكان بعض الاعضاء قد طالب بأن يكون الحرمان لمدة 15 عاماً لمن عمل فى مناصب قيادية قبل 11 فبراير، حتى ينطبق على عمرو موسى والذي ترك الخارجية المصرية العام 2001، إلا أن اللجنة كانت قد أخذت قراراً بالتصويت.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
