كشفت مصادر مطلعة على سير القضية المرفوعة من وزارة الصحة على شركات التبغ التي كانت طفت على السطح منذ عام 2007 بأن الوزارة توقفت عن ملاحقة تلك الشركات منذ أكثر من عامين، وأنه تم إنهاء القضية بالاتفاق بين الطرفين بشكل غير رسمي. وبدت المصادر غير راضية على تراجع الوزارة في حقها عن ملاحقة وكلاء التبغ، مشيرة في حديثها إلى "الوطن" إلى أنه لا ينبغي ولا يحق للوزارة الاستسلام في قضية ملاحقة شركات التبغ.
وأوضحت المصادر أنه صدر حكمان قضائيان في وقت سابق بقضايا سابقة من مدينتي الرياض وجدة، يقضي أحدهما بأن المتضررين من التبغ لا يجوز لهم رفع دعاوى قضائية على الشركات، وذلك استنادا على قاعدة قضائية تقول "من سار إلى الشر برجليه فلا يلام غيره على ما يصيبه من ضرر"، أما القاضي الآخر فاستند على أن قضايا التعويض مبنية على عدم وضوح الضرر، متسائلا عن سبب قبول المدخن بالتدخين وهو يعلم أنه سيصيبه بالسرطان ثم يعود للمطالبة بتعويضه عن الضرر.
وأكدت المصادر أن أحد القضاة في جدة قال في الحكم على خلفية رفع دعاوى المتضررين من شركات التبغ، بأن "من قدم له طعام مسموم فأكله فلا قود ولا قصاص"، مشيرة إلى أنه بعد صدور الأحكام من القاضيين في مدينتي جدة والرياض تم إيقاف القضية وإنهاؤها، فيما راجت معلومات غير مؤكدة عن ترحيب تلك الشركات بعد توجه الوزارة نحو وقف الملاحقة القانونية. من جانبه اكتفى مدير عام الإدارة القانونية بوزارة الصحة إبراهيم المسيطير ردا على استفسار "الوطن" عن سبب توقف مطالبات الشركات من قبل الوزارة، بقوله "لم تتوقف" ووعد الصحيفة بالتواصل لاحقا نظرا إلى أنه خارج الممكلة حاليا.
يذكر، أن وزارة الصحة في عهدها السابق عام 2007 هي الأولى على مستوى العالم التي تقاضي شركات التبغ وتوعدت وكلاء تلك شركات في البلاد بالملاحقة قضائيا، وأشارت إلى أنها قبل البدء في رفع القضية أخذت مشورة علماء ومشايخ المملكة الذين أيدوا رفعها، عقب انتشار أنباء غير مؤكدة أنذاك عن محاولات المدعى عليهم تسوية القضية خارج أروقة المحاكم، وأعلنت الوزارة في حينها أنها لم تلجأ إلى المحاكم إلا بعد فشل المفاوضات مع الوكلاء بسبب رفضهم دفع التكاليف الناجمة عن الضرر.
