في أعقاب تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة بإلغاء رسوم الخدمة المضافة على قوائم الطعام لكل المنتسبين لقطاع مقدمي الوجبات الغذائية والمقاهي في السعودية، نفت وكالة شؤون المستهلك أي توجه لفرض أسعار معينة أو قوائم محددة على مقدمي هذه السلع، تاركة الخيار للمستهلك في ظل وجود البدائل.
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة لم تتدخل أساسا في وضع أسعار الوجبات في المطاعم وهي أسعار تحكمها عدة عوامل، كجودة السلعة الغذائية المقدمة ونوعيتها قياسا بالسعر، والاسم التجاري وشهرة مقدم الخدمة باسم عالمي أو محلي، والتكلفة المضافة كالإيجار والديكور وأجور العمالة، لافتة إلى أن الأهم أن من يحكم السعر هو ذوق المستهلك واختياره وحريته في الاختيار تحت مبدأ الشفافية والوضوح في التسعير. موضحة أن «السوق السعودية تعج بالكثير من الأسماء العالمية والمحلية، في تنوع كبير جدا في قوائم الطعام والمشروبات بين المطاعم والمقاهي، ويصعب؛ بل يستحيل حصر تلك الأنواع، والتنافس على أشده بين تلك الأسماء لإرضاء ذوق المستهلك عن طريق الجودة والسعر»، مبينة أن الخيار الرئيسي في ظل هذا التنافس ليس لمقدمي تلك السلع من مطاعم ومقاه؛ وإنما للمستهلك الذي بيده أن يختار أيًّا منها الذي يناسب ذوقه ويتفق مع إمكاناته واختياره.
وأفادت وكالة شؤون المستهلك أن قرار إلغاء فرض رسوم الخدمة الإضافية لا يقصد به تحديد أسعار المطاعم والمقاهي؛ وإنما من باب الوضوح للمستهلك وعدم إضافة مبالغ مبهمة ورسوم تضاف إلى القيمة الكلية دون وجه حق، خصوصا أن فرض تلك الرسوم من قبل المطاعم والمقاهي ليس له أي سند نظامي؛ «وعليه يجب أن تكون القوائم الخاصة بالمطعم واضحة وأسعار السلع المقدمة في تلك القوائم هي التي سيدفعها المستهلك دون إضافات أيًّا كان اسمها».
وفي بادرة، قام الدكتور ناصر التويم رئيس «جمعية حماية المستهلك» بالمطالبة الشخصية من وزارة التجارة بالتنسيق مع البلديات، للاحتفاظ بنسخ من قوائم الأسعار تحوطا من رفعها بعد تطبيق القرار، مؤكدا عدم تلقيه تكليفا رسميا بذلك من الوزارة، ومشيرا إلى أن واجب الجمعية هو رصد أي مخالفات أو تجاوزات لرفع الأسعار التي تلحق ضررا بالمستهلك.
وتمنى الدكتور التويم أن تصدر الوزارة لائحة العقوبات والغرامات على المطاعم والمقاهي التي لم تلتزم بتنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة في إلغاء رسوم الخدمة التي تتراوح عادة بين 10 و15 في المائة رسوما مضافة لقيمة فاتورة الوجبات المقدمة في المطاعم والمقاهي بالسعودية، منعا لأي تلاعب بشأن رفعها بعد انقضاء مهلة تطبيق القرار، خصوصا بعد تلقي الوزارة العديد من البلاغات من المتضررين من المغالاة في الأسعار جراء فرض تلك الرسوم.
إلى ذلك، أكد الأمير محمد بن سعود بن نايف رئيس جمعية حماية المستهلك الفخري، والرئيس التنفيذي الدكتور ناصر آل تويم أن الجمعية تعاملت مع نحو 1800 شكوى قدمت لها من قبل المواطنين وذلك بعد مرور نحو ستة أشهر من تأسيسها، رغم أن عدد موظفيها لم يتجاوز العشرين موظفا أغلبهم من المتعاونين، وأن الميزانية المخصصة لها لا تتجاوز خمسة ملايين ريال.
وأبدى الأمير محمد بن سعود بن نايف خلال اللقاء الشهري الذي عقد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز أمس، استغرابه من عدم تنفيذ بعض الغرف التجارية السعودية اقتراح دعم مدخولات الجمعية، فيما أرجع آل تويم الأمر إلى عدم نضج منها، مبينا أن السلعة تحمى بحماية المستهلك، معقبا: «لدينا مشروعات تمويل ذاتي، ستغنينا عنهم مستقبلا».
وبين الرئيس الفخري أن الجمعية سوف تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها وسوف تركز على الجانب التوعوي للمستهلك عبر تحالف سداسي بينها وبين المستهلك نفسه، ومؤسسات الدولة، والمجتمع، والتاجر، مع وسائل الإعلام. وذكر أن دور الجمعية هو بين دوري المواطن والجهات المسؤولة، قائلا: «نسترشد بجميع الآراء أينما كتبت أو قيلت، لكننا نأمل أن تكتب لنا لنقوم بدورنا».
