أكد الداعية الإسلامي الشيخ عوض القرني أن الأحكام التي صدرت مؤخراً بحق بعض المطالبين بالإصلاح تشوه سمعة القضاء والدولة، وتفتح أبواباً لا يحسن أن تفتح، مؤكداً أن القضاء في الإسلام يجب أن يكون مستقلاً، ولا سيطرة لأحد عليه إلا الكتاب والسنة.. لا حكومة ولا مسؤول.
وأشار خلال برنامج "لقاء الجمعة" الذي يعرض على قناة "روتانا خليجية" إلى أن أي قضية رأي حمالة أوجه يكون محلها السجون والمعتقلات ستكون نتائجها سيئة وسلبية، قائلا: "ليس من المعقول أن يحكم في قضية رأي ثلاثين سنة والاحتساب على مسؤول معين يحكم عليه بخمس سنوات، هذا الأمر قد يقود الجاهلين إلى تحكيم قوانين وضعية".
وعن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، قال القرني: "أشكر الملك عبدالله على هذا المشروع الرائد والرائع ابتداء... ولكن ما اسرع أن يتبخر المشروع إذا لم يطبق، نحن لنا ثلاث سنوات لم نر له أثرا حقيقيا في الميدان، ومشروع الملك عبدالله يحتاج إلى تطبيق والقضاء لابد أن يستقل من وزارة العدل ولا يعمل بازدواجية، كما أن القضاء يحتاج إلى عمل ميداني وليس إلى مبان ضخمة".
ونوه إلى أن النظام القضائي بالمملكة في محتواه وأصوله ومرجعيته هو أسلم نظام في العالم من وجهة نظره ولكن ممارساته الإجرائية والإدارية بها أخطاء عميقة جدا، منتقدا أن يُؤتى بقادة القاعدة من غوانتانامو ويؤهلوا لفترة بسيطة ويطلقوا ويعطوا مبالغ مالية فيما يُحاكم من قيل إنهم متأثرون بالفكر القاعدي بالحكم عليهم 60 سنة بين سجن والمنع من السفر، مرتئيا أن هذا يكشف التباين الكبير في أحكام القضاء .
