كررت إيران موقفها من أن الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الامارات العربية هي ضمن اراضيها بموجب اتفاقية مع الامارات وقعت عام1971 .
ونقلت وكالة انباء مهر للانباء عن مستشار قائد الثورة في ايران علي خامنئي في الشوؤن الدولية علي اكبر ولايتي قوله اليوم الاربعاء إن الجزر الثلاث( ابو موسى وطمب الكبرى وطنب الصغرى) جزء من إيران، بناء على اتفاقية 1971 مع الامارات".
وجاء الموقف الايراني بعد يوم من تجديد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في نهاية اجتماعه في الدوحة امس الثلاثاء " دعمه المطلق للسيادة التامة للإمارات على ثلاث جزر في الخليج " كما استنكر بشدة زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى "باعتبارها عملاً إستفزازياً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الإمارات".
وقال ولايتي " ان الموقف الاخير للمسؤولين الاماراتيين لا قيمة له".
واشار ولايتي الى المواقف الاخيرة لوزير الخارجية الاماراتي والجامعة العربية بشأن تابعية جزيرة أبو موسى لايران وقال" أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى هي جزر تعود لايران تاريخيا، ومازالت وستبقى كذلك، ولا يوجد ادنى شك او شبهة في هذا المجال".
واضاف " بناء على اتفاقية سنة 1971، فإن هذه الجزر تابعة لايران، وان المواقف الاخيرة للمسؤولين الاماراتيين لا قيمة لها".
وكان القائد العام للجيش، اللواء عطاء الله صالحي، قال ردا على التصريحات الاخيرة لوزير الخاجية الاماراتي بشأن الجزر الثلاث " لن نسمح لاي جهة بالتطاول فيما يتعلق بوحدة اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية".
واضاف "ان اولئك الذين لديهم اطماع في اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية بتحريض من قبل الاجانب، يجب عليهم اعادة النظر في مواقفهم".
وفي هذا السياق، اعتبر مساعد وزير الخارجية في الشؤون العربية والافريقية، زيارةاحمدي نجاد الاسبوع الماضي الى جزيرة ابو موسى بأنها "شأن داخلي، تم في اطار الزيارات التفقدية التي يقوم بها رئيس الجمهورية الى المحافظات."
وكان البيان الختامي للدورة الإستثنائية الـ39 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، قال إن "الإعتداء على السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من دول المجلس يعد تدخلاً واعتداءً على كافة دول المجلس".
كما أكد المجلس "تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييده لكل الخطوات التي تتخذها من أجل إستعادة حقوقها وسيادتها على جزرها المحتلة"، وطالب الجانب الإيراني بإنهاء ما وصفه "إحتلاله" لهذه الجزر والإستجابة إلى دعوة الإمارات لإيجاد حل سلمي وعادل عن طريق المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وشددت دول المجلس مجدداً، على مواقفها الثابتة المتمثلة في "دعم دول المجلس المطلق للسيادة التامة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وعلى المياه الإقليمية، والإقليم الجوي والجرف القاري، والمنطقة الإقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات".
واستنكرت دول المجلس بشدة زيارة الرئيس الإيراني إلى جزيرة أبو موسى في 11 أبريل/نيسان 2012 باعتبارها "عملاً إستفزازياً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وتتناقض مع سياسة حُسن الجوار التي تنتهجها دول المجلس في التعامل مع إيران، ومع المساعي السلمية التي دأبت دول المجلس في الدعوة إليها لحل قضية إحتلال الجزر الثلاث".
وأشار البيان إلى أن الإمارات إلتزمت بالإتفاق الذي تم بين البلدين من أجل بذل جهود مشتركة للتهدئة والتوصل إلى إتفاق لإيجاد حل سلمي وعادل يساعد على إرساء الأمن والإستقرار في منطقة الخليج، لافتاً إلى أن الطرفين إتفقا على عقد مباحثات ثنائية حول الجزر الثلاث، وقد سمّى كل منهما رئيس الوفد المفاوض.
وتابع البيان أنه انطلاقاً من توجهات مجلس التعاون نحو بناء علاقات حسن جوار متوازنة مع إيران، يشدد "على أن تعزيز العلاقات بين دول المنطقة يجب أن ترتكز على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعلى الخطاب المتزن والتناول الصادق والجاد للقضايا المشتركة".
ورأى أن "هذه المبادئ تمثل الأسس الصحيحة لعلاقات راسخة بين الدول والشعوب وتجنب تداعيات عدم الإستقرار في هذه المنطقة المهمة من العالم على الأمن والسلم الدوليين".
