كشف مدير إدارة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي الدكتور عبدالله القحطاني، عن معادلة نحو 8 آلاف شهادة العام الماضي، مشيراً إلى أن «الوزارة» أوقفت التعامل مع بعض الجامعات التي درّست سعوديين مواد تتعلق بديانات غير الإسلام.
وقال القحطاني خلال ورشة عمل ضمن المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في الرياض أمس: «عدد الشهادات التي جرت معادلتها زادت كثيراً في الأعوام الماضية، ووصلت عام 2011 إلى نحو 8 آلاف شهادة، ملتزمة بالضوابط التي وضعت من وزارة التعليم العالي، ونعمل وفق نظام إلكتروني لمعادلة الشهادات لا تستغرق فيها المعادلة أكثر من شهر لاعتمادها»، لافتاً إلى أن الوزارة أوقفت التعامل مع بعض الجامعات أخيراً، لأنها تدرس مواد تتعلق بديانات أخرى للطلبة السعوديين.
ولفت إلى أن الوزارة تشدد على معادلة الشهادات، لأن بعض الجامعات الخارجية تعطي شهادات غير مضمونة وبممارسات سلبية، مشدداً على أن الملحقين الثقافيين محل ثقة لكن أداءهم مختلف، ولذلك تحاول الوزارة إيجاد مشرفين تعليميين يتابعون الطلاب.
وتطرق القحطاني إلى أن وزارة التعليم العالي لا تعتمد على تصنيفات الجامعات كثيراً «مع أنها لديها صدقية، ولكن عليها أيضاً إشكاليات كبيرة»، مشدداً على أن جميع قطاعات الدولة يجب أن تلتزم بموافقات اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات، فإذا حصلت موافقات من جهات أخرى، فهو من الفساد الإداري الذي ننتظر من يبلغ عنه، مشيراً إلى أن وزارة الخدمة المدنية تأخذ برأي اللجنة في معادلة شهادات كل موظفي الحكومة.
و فيما واصل اليوم الثاني فعالياته للمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي تنظمه وزارة التعليم العالي، شن مسؤول أكاديمي رفيع في إحدى الجامعات المحلية انتقاداته على المشرفين في المعرض، وقال إن المشرفين على المعرض جنبوا مديري الجامعات ووكلاء الوزارة من طرح أوراق العمل في هذا المؤتمر، بينما وافق المشرف على المعرض لنفسه أن يقدم ورقة عمل، وأن يدير جلسة علمية أخرى.
وقال المسؤول في حديث لـ «الحياة» «أمس» الحقيقة أنه من الخطأ أن تغيب أوراق عمل مهمة، وتطرح أوراق عمل «متواضعة» و«فضفاضة»، .
وقال : «أن المملكة شاركت بورقتين عمل في المؤتمر العالمي، الأولى كانت لرئيس شركة أرامكو السعودية، والأخرى للمستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي والمشرف على المؤتمر والجامعات المستضافة في وزارة التعليم العالي الدكتور سالم المالك نفسه، إضافة إلى أن الأخير أجاز لنفسه إدارة إحدى الجلسات، وهذه تدل على «التهميش» لمديري الجامعات من عرض تجاربهم، على رغم أن المشرف على المعرض لديه مهام أخرى مثل الإشراف على الجامعات المستضافة، وأوراق العمل الأخرى، والإشراف على إدارة التعاون فكيف وجد وقتاً لطرح ورقة عمل وترأس أخرى؟!».
وتابع: «من الخطأ، أن يشارك المشرف على المعرض والمؤتمر، بورقة عمل وبإدارة جلسة أخرى، وكأن الجامعات السعودية لا تملك أكاديميين مختصين في الحقل التعليمي، وكان من الأولى مشاركة مديري الجامعات على الأقل أو نائب أو وكلاء الوزارة، وليس من يشرف على المعرض». وتابع: «المملكة تملك خبراء في مجال التعليم، والزميل المالك هو متخصص في مجال الطب، وهو من أفضل الخبرات الطبية الموجودة في المملكة، وغادرها قبل سنوات، حتى أصبح يعمل ويشرف على أجنحة المملكة المشاركة في معارض الكتب الدولية، ويشرف ويدير البرامج الثقافية التي تطرحها السعودية في الخارج».
من جهته، رفض المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي والمشرف على المؤتمر والجامعات المستضافة في وزارة التعليم العالي الدكتور سالم المالك التعليق على القضية وأغلق الهاتف أكثر من مرة أثناء توجيه «الحياة» السؤال له بالأمس.
