صدرت توجيهات عليا مشددة، بضرورة التزام الوزراء ومسؤولي الدولة بالتحول إلى الإركاب على الخطوط السعودية أو أي ناقل تجاري بدلا من تأمين طائرات خاصة.
ولفتت التوجيهات إلى أمرين كانا قد صدرا بهذا الخصوص في العام 1426هـ، داعية إلى قصر الاستفادة من خدمات طائرات الأسطول الملكي بالنسبة للوزراء على المهمات الرسمية خارج المملكة، وفي حالة الضرورة الملحة فقط، وعلى كل جهة حكومية الصرف من البنود المعتمدة بميزانية وزارتها لإركاب مسؤوليها على الخطوط السعودية، وفي حال تعذر الحجز على الخطوط السعودية يمكنها اعتماد إركابهم على أي ناقل تجاري آخر.
وجاءت هذه التوجيهات إثر ملاحظة الجهات العليا، تزايد طلبات الوزراء والمسؤولين لتوفير طائرات خاصة للمهام الرسمية الخارجية.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
