أكد لـ«عكاظ» رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن «زواج القاصر انتهاك صريح وواضح لحقوق الإنسان، وهو أمر غير مقبول، وننتظر تحديد سن قانوني لزواج الفتاة».
وقال عقب افتتاحه ورشة عمل مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص صباح أمس«إن اعتبار زواج القاصرات نوعاً من أنواع الاتجار بالأشخاص، يعتمد على تكييف هيئة التحقيق والادعاء العام للقضية»، مؤكداً أن الهيئة تعتبر زواج الصغيرات والعضل واستخدام الولاية بشكل تعسفي، نوعاً من أنواع الاتجار بالبشر، يستوجب تطبيق النظام بحق من يقع منه هذا التصرف.
وبين أن هيئة حقوق الإنسان تردها قضايا من هذا النوع وتوليها أهمية كبيرة من خلال متابعتها مع الأجهزة القضائية، ودعا إلى ضرورة التوعية ونصرة قضايا المرأة من خلال منابر الجمعة وأماكن الدعوة ووسائل الاعلام، مضيفاً أن واجب التوعية بحقوق الإنسان عمل مشترك بين كافة الأجهزة وكذلك بين الأفراد ، وأن الاهتمام بقضايا المواطن وتحقيق راحته ورضاه هو واجب يقع على كافة المسؤولين، ولا عذر لأي أحد في تقديم الخدمة لمواطني هذا البلد، وتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الذي جعل تنمية حياة المواطن هي الهدف الرئيس وصدرت بخصوص ذلك ميزانيات قادرة على تحقيق ذلك.
