علمت "أخبار 24"، أن لجنة الاستئناف بمنازعات الأوراق المالية، رفضت استئناف هيئة السوق المالية، ضد أحمد سليمان الصريصري، الشهير بـ "صاحب مساهمات البورصة العالمية"، والتي كانت تطلب فيها تغريمه لممارسته الوساطة أو ادعائه ذلك دون ترخيص، لتؤيد بقرارها حُكم لجنة الفصل بمنازعات الأوراق المالية.
وقالت اللجنة في حيثيات قرارها، التي اطلعت "أخبار 24" على نسخة منها، "إن الصريصري قدم نفسه لكافة المستثمرين وأعلمهم بنشاطه، وهو مؤسسة الصريصري لخدمات الأسهم، والعقود الموقعة بينه وبين عدد من المستثمرين على أوراق المؤسسة الرسمية".
وأضافت أن "العقود المبرمة لا تتضمن دلالة على ممارسته لأعمال الوساطة وإدارة المحافظ، ولم تنص العقود على ذلك، وهو يُعد دليلاً على بطلان وعدم صحة هذه التهمة، خاصة وأن العقود تحمل عنوان (عقد مضاربة واستثمارات عقارية)".
من جانبه قال أحمد الصريصري في تصريح لـ"أخبار 24"، من سجن بريمان في جدة، حيث يقضي عقوبة السجن على خلفية حُكم قضائي بسجنه 15 عاما، "إن القرار يؤكد أنني كنت أعمل من خلال سجل تجاري صادر من وزارة التجارة، وعقود مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية".
واعتبر، "الحُكم بمثابة انتصار لقضيته، ومستندا رسميا على براءته، ويعزز دعواه التي يعتزم رفعها للمحكمة العليا، لرد تهمة النصب والاحتيال عنه، وإيقاف الأحكام الصادرة ضده من المحكمة الجزئية".
وأشار الصريري خلال حديثه لـ"أخبار 24"، إلى أنه "سوف يتمسك بالمطالبة بإحالة ملف القضية من المحكمة الجزئية إلى المحكمة العامة أو ديوان المظالم حيث جهة الاختصاص في الاتهامات التي تضمنتها لائحة الدعوى المرفوعة ضده".
ويقبع الصريصري في السجن، حيث صدر بحقه حكم نهائي في أغسطس 2007، من المحكمة الجزئية في جدة، بسجنه 15 عاما وألف جلدة وغرامة مليون ريال، بعد إدانته بتبديد أموال المساهمين والنصب والاحتيال عليهم بجمع مساهمات بزعم تشغيلها في البورصة العالمية.
وتصل حقوق المساهمين البالغين نحو 3 آلاف شخص، إلى أكثر من 800 مليون ريال، وعمد حينها لجمع الأموال عن طريق رؤساء مجموعات، بزعم تشغيل المبلغ في المتاجرة في بطاقات "سوا"، وكانت قيمة السهم حينها 8500 ريال، بعائد أسبوعي يتراوح بين 1500 و2000 ريال.
