دعت وزارة التعليم العالي الجامعات السعودية، إلى تفعيل دور أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الارتقاء بالجودة التعليمية، من خلال السماح لهم بتقديم محاضرات دراسية في جامعات أخرى غير جامعاتهم، وفق نظام الساعات، ولاسيما الجامعات الناشئة، بعد استكمال الشروط المنظمة لذلك.
وعلمت "الوطن " من مصادر مطلعة، أن الوزارة دعت الجامعات إلى ضرورة تفعيل هذا التوجه لمواجهة ما أسمته بـ"العجز" في بعض التخصصات العلمية والنادرة، شريطة أن يكون وفق آلية منظمة لا تسمح بالإخلال بالعملية التعليمية في الجامعات. من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور شارع البقمي لـ"الوطن"، أن الجامعات ومن خلال التعاون بينها، تعمل على إيفاد أعضاء هيئة التدريس إلى جامعات أخرى، وفق ضوابط منظمة، تراعي الاحتياج الفعلي لعضو هيئة التدريس في جامعته الأصلية. وحول ما ورد لـ"الوطن" من معلومات حول دعوة الوزارة لتفعيل ذلك رسميا، أكد أن هذا التوجه يهدف إلى سد الاحتياج في أعضاء هيئة التدريس من حملة التخصصات النادرة والعلمية، إضافة إلى مساندة الجامعات والأفرع الجديدة، وحديثة النشء، عبر تقديم محاضرات لطلابها لمواجهة الاحتياج في بعض التخصصات. وأكد البقمي أن الآلية التي يتم بموجبها إيفاد أعضاء هيئة التدريس لجامعات أخرى، هي موافقة مجالس الكليات التي ينتسب إليها عضو هيئة التدريس، إضافة إلى التنسيق المسبق مع الجامعة الموفد إليها العضو، حسب الحاجة إلى ذلك، كما يتم حفظ الحقوق المادية للعضو الموفد، حيث يتقاضى مبلغا ماليا مقطوعا وفقا لنظام الساعات المعمول به في الجامعات، والذي يختلف من تخصص لآخر. وأشار إلى أنه كان في السابق يتم التعاون بين الجامعات من خلال إيفاد أعضاء التدريس بصفة ودية إلا أنه الآن يتم وفق آلية تنظيمية جديدة تتصف بالمرونة والانضباطية في وقت واحد، انطلاقا من دعوة وزارة التعليم العالي للجامعات بحث أعضاء هيئة تدريسها على المشاركة في تقديم المحاضرات في الجامعات الأخرى للارتقاء بالجودة التعليمية.
