أغلقت وزارة التجارة والصناعة، أمس، أحد المطاعم الكبيرة (خمس نجوم) في العاصمة الرياض (تحتفظ «الاقتصادية» باسمه) بعد أن خالف تعميم الوزارة الأخير القاضي بعدم فرض رسوم خدمة إضافية على الطلبات التي تقدمها المطاعم في المملكة، إلى جانب مخالفات أخرى فادحة تتعلق بسلامة الأغذية المقدمة للزبائن، والاشتراطات الصحية الواجب توافرها.
وهنا أكد لـ «الاقتصادية» مصدر مسؤول في وزارة التجارة «أن الدهم تم بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً لتصحيح الأوضاع وإزالة أي رسوم غير نظامية، وأن الوزارة ستقوم بحملة لمتابعة المخالفين، مشيداً بالتنسيق مع أمانات المناطق في مراقبة المطاعم من حيث الأسعار، واشتراطات الصحة العامة».
في مايلي مزيد من التفاصيل:
وضعت وزارة التجارة والصناعة أمس حداً لتجاوزات أحد المطاعم الكبيرة (خمسة نجوم) في العاصمة الرياض، حيث أوقفت العمل فيه بعد أن خالف تعميم الوزارة أخيراً على المطاعم والمتضمن عدم فرض رسوم خدمة إضافية على الطلبات، إلى جانب مخالفات في سلامة الأغذية المقدمة للزبائن.
وشارك في المداهمة التي تمت البارحة على المطعم الواقع على طريق الملك فهد، إلى جانب وزارة التجارة والصناعة، أمانة منطقة الرياض، حيث تم إغلاق المطعم.
«الاقتصادية» رافقت البارحة أعضاء الحملة الأمنية المشتركة التي دهمت المطعم وعاشت تفاصيل الحدث، حيث تبين من خلال الفواتير التي رصدتها وجود مغالاة في السعر عبر فرض رسوم إضافية في الفاتورة، إلى جانب تردي وضع المطبخ الخاص بإعداد الأطعمة، وانتشار الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية فيه.
وهنا أكد لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن المداهمة تأتي بعد التعميم على جميع المطاعم بعدم فرض رسوم خدمة، أو أي نوع من الاشتراطات لتقديم الخدمة أو إخفاء أي مبالغ مالية داخل قائمة الطلبات، أو فرض حد مالي للوجبات، وذلك دعماً للوضوح في السعر أمام المستهلكين.
وقال المصدر: "إن الحملة تمت بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً لتصحيح الأوضاع وإزالة أي رسوم غير نظامية، وأن الوزارة ستقوم بحملة مستمرة لمتابعة المخالفين والمغالين، مشيداً بالتنسيق مع أمانات المناطق في موضوع مراقبة المطاعم من حيث الأسعار، واشتراطات الصحة العامة".
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" المهندس سليمان البطحي المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، إنه تم إغلاق المطعم المخالف البارحة بعد اتضاح عدم وجود شهادات صحية للعاملين، مؤكداً تطبيق النظام على الأطعمة المخالفة دون تهاون، إذا ثبت لها وجود مخالفات من هذا النوع.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت مطلع العام الجاري، تعميماً للمنتسبين لقطاع مقدمي الوجبات الغذائية والمقاهي كافة بعدم فرض أي رسوم إضافية على أسعار المأكولات والمشروبات، وإيقاف تحصيل هذه الرسوم، حيث أمهلتهم الوزارة 60 يوماً من تاريخه لإزالة تلك الرسوم من قوائم الطعام لديها، وذلك إنفاذاً للأمر السامي رقم أ /78 وتاريخ 13/4/1432هــ القاضي بالحد من المغالاة في الأسعار.
