شن الشيخ عبد المحسن العبيكان المستشار بالديوان الملكي هجوماً حاداً على من وصفهم بـ"شخصيات محسوبة على العلم والقضاء"، متهماً إياهم باستغلال علاقاتهم بشخصيات متنفذة لفرض وإحلال القوانين الوضعية في المحاكم وإفساد المجتمع المسلم بإخراج المرأة عن مكانتها الطبيعية ونشر التبرج والسفور.
وهدد خلال استضافته أمس ببرنامج "فتواكم" الأسبوعي بإذاعة UFM بأنه قد يضطر للإعلان عن هذه الأسماء خلال الحلقات القادمة، قائلاً: "قد أضطر إلى ذكر أسماء من وراء هذه المخططات الخبيثة من بعض المتنفذين في الحلقات القادمة"، مهيباً بالعلماء الربانيين والمسؤولين الصادقين وكل غيور في هذا البلد الوقوف صفاً واحداً أمام هذه المخططات.
وأكد أن هذه الشخصيات يتم تلميعها حالياً لتكون أداة لتنفيذ ما يتم التخطيط له، مشدداً على أنه يتكلم كلاماً هو مسؤول عنه، وأنه اضطر لهذا الحديث ليكون المجتمع المسلم على وعي تام بما يحاك.
ولفت إلى أن هؤلاء سعوا في تأخير تطوير القضاء ولم يلتفتوا لرأي العلماء الثقات في الترتيبات القضائية، ومنها صياغة مواد وتدوين الأحكام الفقهية القضائية حسب الراجح من أقوال أهل العلم، بهدف إظهار القضاء الشرعي بالمظهر المزري ليمل الناس من القضاء الشرعي ويظنوا أنه غير صالح لهذا الزمن فيطالبوا بالقوانين الوضعية تخلصاً من تعطيل وإهمال قضاياهم.
كما كشف العبيكان عن لقاء جمعه بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أخبره خلاله بما يدور من أحاديث حول التغريب وأن هناك من يتهم ولاة الأمر بذلك, ناقلاً رد خادم الحرمين الشريفين: "كيف أفعل هذا وهناك من الدول العظمى من يسعى لإعادة المرأة لمكانتها الطبيعية فهل نحن نفرط في ذلك؟!".
كما نقل عن الملك قوله: "إنني نصحت الرئيس الفلاني لما طلب منا طلبات, قلت لذلك الرئيس: فكّونا من شركم ونحن نطور بلادنا على أساس عقيدتنا وأخلاقنا وعاداتنا"، ذاكراً أنه بعدها بأيام أمر الملك باجتماع عاجل, واعتمد الترتيبات القضائية وأمر بالإسراع بعمل اللجان بسرية.
وقال العبيكان: "إن الوضع في القضاء مزر ومؤلم جداً, وإذا كان ولي الأمر حط المسؤول وأعطاه الفلوس ولكنه فاشل، لا يصح لنا أن نلمعه"، متابعاً: "لو كان المسؤول عن القضاء ناجحاً لما رأينا هذه المهازل التي تحصل, وكل مسؤول لا عذر له إن أعطي الصلاحية والميزانية".
وأضاف: "أعتقد أن هناك من كانت له مصلحة بتأخير صدور هذه الترتيبات, وكان من ضمن هذه الترتيبات لجان تقوم بتدوين الأحكام القضائية الشرعية لسد الباب على من يريدون أن يبينوا للناس عدم صلاحية الشريعة"، مؤكداً أن إعلان خادم الحرمين عن إنشاء جامعة للبنات خاصة بهن كان كذلك لسد الطريق أمام الذين يريدون اختلاط الطالبات بالطلبة.
