أبلغ المجلس العسكري الحاكم في مصر مجلس الشعب بقرب إجراء تعديل وزاري وشيك.
وقال وكيل مجلس الشعب أشرف ثابت لـ"بي بي سي" إن التعديل الوزاري سيشمل تغيير وزراء من دون تغيير رئيس الوزراء كمال الجنزوري.
يأتي ذلك بعد أن قرر المجلس تعليق الجلسات لمدة اسبوع اعتراضا على ما وصفه نواب بتصدير حكومة الجنزوري الأزمات للبرلمان، ولعدم تقديم الحكومة استقالتها بعد رفض المجلس لبيانها .
الا ان بعض ممثلي القوى الليبرالية بالاضافة الى التيار السلفى بمجلس الشعب اعلنوا رفضهم قرار التعليق لعدم التنسيق حول هذا التصعيد.
وأفادت الأنباء بأن عددا من النواب اعتصموا داخل البرلمان اعتراضا على القرار تعليق جلسات مجلس الشعب.
وقال سعد الكتاتني رئيس المجلس "اتخذنا هذا القرار حتى تحل مشكلة استقالة الحكومة التى أصبحت عبئا على الشعب المصرى وتسبب له الأزمات اليومية" وجدد مطالبة المجلس العسكري الحاكم بإقالة الحكومة.
وسيتم تعليق الجلسات بناء على هذا القرار حتى السادس من مايو / أيار القادم.
وحمل جمال حشمت عضو البرلمان عن حزب الحرية والعدالة "الحكومة المسؤولية الكاملة عن أزمات عديدة تمر بها البلاد".
وقال حشمت إن هذا القرار "يعد خطوة تصعيدية أولى" يتم خلالها التفاوض مع المجلس العسكري والحكومة".
وأوضح أن القرار جاء على خلفية عدم استجابة وزارة الداخلية لمطالب المجلس الخاصة بتحسين اوضاع أفراد الشرطة.
تصدير الأزمة
وأضاف حشمت في تصريحات لبي بي سي "شهد لي عدد من عناصر الشرطة بأن الحكومة تؤكد لهم أنها وافقت على جميع مطالبهم المادية ولكنها في انتظار موافقة مجلس الشعب".
وأردف "إن تعليق الجلسات أقل رد من جانبنا على تلكؤ الحكومة في معالجة قضايا الجماهير".
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الكتاتني قوله في جلسة اليوم، إنه لم يتسلم من الحكومة قانونا خاصا بالشرطة، موضحا بأنه لن يتوانى عن دراسته والموافقة عليه بمجرد وصوله، واستطرد "إن الحكومة تصدر الأزمات لمجلس الشعب".
كان عدد كبير من مندوبي الشرطة قد نظموا اعتصامات في محافظات مختلفة خلال الأسابيع الماضية احتجاجا على أوضاعهم.
واتهم حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة بمجلس الشعب الحكومة بقيادة الثورة المضادة.
أما سعد عبود النائب عن حزب الكرامة فطالب بالعودة لميدان التحرير لحماية الثورة من الانقلاب.
وأوضح الأعضاء أن الأزمات التى نراها كل يوم هى من عمل الحكومة، وعلى رأسها أزمات البنزين والاعتصامات الفئوية.
اشتباكات العباسية
وحول وجود أي خطوات من جانب المجلس فيما يتعلق بالاضطرابات التي يشهدها محيط وزارة الدفاع، قال حشمت " لم نتخذ أي خطوات في هذا الصدد ونحن نشجع اللجوء إلى التدابير القانونية، وطالما لا يجوز الطعن على قرارات اللجنة الرئاسية العليا بحكم الإعلان الدستوري فلا بد من الرضوخ لهذا واللجوء للأساليب القانونية".
ولكن محمد مرسى المرشح لرئاسة الجمهورية عن الحرية والعدالة أعرب عن استنكاره البالغ للاعتداء على المعتصمين أمام وزارة الدفاع، وحمل المجلس الاعلى للقوات المسلحة والجهات الأمنية مسؤولية تأمين المعتصمين وحماية حقهم فى التعبير السلمى عن آرائهم.
يذكر أن تعليق اجتماعات المجلس جاء بعد تغيب وزراء الحكومة عن حضور جلسات المجلس.
