أيدت جامعة الدول العربية "حق ورغبة ليبيا في محاكمة سيف الإسلام القذافي أمام القضاء الليبي وعلى الأرض الليبية،" وفقا لبيان أصدرته المنظمة.
ويأتي البيان العربي بعد عدة تجاذبات بشأن عزم ليبيا على محاكمة نجل الزعيم الليبي الراحل على أراضيها ورفضها تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت الجامعة العربية في بيانها أن "إجراء هذه المحاكمة أمام القضاء الليبي يتوافق مع إحكام النظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية."
وأشار البيان إلى أن "نظام تلك المحكمة (الجنائية الدولية) ينص في المادة 17 منه على أن تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقاً غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك."
وقالت الأمانة العامة للجامعة في بيانها إن "الحكومة الليبية أكدت مراراً على أنها سوف توفر كافة الشروط القانونية والموضوعية لإجراء محاكمة عادلة ونزيهة لسيف القذافي على أراضيها."
وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، جدد رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل تمسك بلاده بمحاكمة سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسى أمام القضاء الليبي، معتبرا محاكمتهما في ليبيا "مسألة سيادة."
وأبدى عبد الجليل، في مؤتمر صحفي مشترك مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، الذي زار طرابلس في ذلك الوقت، "استعداد المجلس الوطني للتعاون مع المحكمة الجنائية لوضع آلية تمكنها من مشاركة الحكومة الليبية في محاكمتهما داخل الأراضي الليبية."
ووجه عبد الجليل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية، الدعوة لكل من المحكمة الجنائية والمنظمات الحقوقية والإنسانية العربية والدولية للمشاركة في محاكمة سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي كمراقبين فقط.
وتعهد المسؤول الليبي بضمان توفير محاكمة عادلة ونزيهة، وقال "سنوفر الضمانات الكافية للدفاع عن سيف القذافى وعبد الله السنوسى وبعض رموز النظام السابق، وسنضمن محاكمة عادلة لكل هؤلاء، ونحن واثقون أن المحاكم الليبية قضاتها عادلون ونزيهون."
