أحبطت جمارك دبي عملية تهريب نحو 91 مليون قرص ترامادول، بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار درهم، في ضبطية كبيرة، لهذا العقار المخدر المحظور استخدامه وتداوله خارج النطاق الطبي.
تم توجيه هذه الضربة الصاعقة للمتاجرين في هذا العقار - المنتشر استخدامه في الكثير من بلدان المنطقة - بعد أن وصلت هذه الكمية الضخمة إلى ميناء جبل علي، معبأة في 1695 كرتونة، داخل 6 حاويات، منها 4 حاويات قياس 40 قدما مربعا، وحاويتان قياس 20 قدما مربعا، قادمة من إحدى الدول الآسيوية، على أكثر من خط ملاحي لتضليل مفتشي الجمارك وتشتيت انتباههم.
وقال مدير أول إدارة عمليات الشحن البحري لمنطقة جبل علي،سعيد أحمد الطاير، أنه ومن خلال متابعة الحركة التجارية لإحدى الشركات التي يقع مقرها في المنطقة الحرة لجبل علي، تبين من المعلومات المتوفرة في نظام التخليص الجمركي لجمارك دبي، أنها قامت باستيراد كميات ضخمة من المستحضرات والمعدات الطبية، حسب وصف البيانات الجمركية المحررة لصالح الشركة، وأن هذه البضائع في طريقها بحراً من إحدى الدول الآسيوية، إلى ميناء جبل علي. وقد لجأت الشركة المستوردة إلى أساليب تضليلية لتشتيت انتباه رجال الجمارك وخداعهم ، لكن بخبرة المفتشين الجمركيين، والحس الأمني الذي يتمتعون به تجاه هذه الأساليب، فطنوا لهذه الحيل التضليلية، وتمكنوا من اكتشاف ما بداخل الحاويات.
وعليه تم معاينة البضاعة التي تحتوي عليها الحاويات في مستودعات الشركة، وخلال إجراءات التفتيش تبين أنها جميعا تحتوي على عقار الترامادول، بالمخالفة لما ورد في وصف البضاعة بالبيان الجمركي الذي يذكر أنها مستحضرات طبية دون أن يحدد نوعها، فتم على الفور التحفظ على البضاعة وإعادة غلق الكراتين، وعرض عينات منها على وزارة الصحة كجهة اختصاص، خاصة أنه من المعروف أن تناول هذا العقار بدون وصفات طبية قد يعرض حياة الأفراد للسكتة القلبية والوفاة، في حال تناوله كمخدر. وأوضحت الوزارة أنه من العقاقير المحظور تداولها خارج النطاق الطبي، وخاضعة للمراقبة من الدرجة الأولى.
وبالإضافة إلى مخالفة الشركة المستوردة للقوانين الجمركية، وتزويرها في البيانات، فقد أفادت وزارة الصحة أنها أيضا خالفت عدة مواد من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983، في شأن مهنة الصيدلة، منها أنها شركة تجارية غير مرخص لها استيراد الأدوية، وأنها أيضا لم تحصل على إذن استيراد لهذا العقار الدوائي، كشرط أساسي لتخليص الشحنة جمركياً، كما أنها لا تحمل ترخيصا بإقامة مستودعات طبية، ولم يتم التخزين في مستودعات طبية حسب المواصفات الصحية محليا وعالميا.
واتضح من الأمر لرجال الجمارك، أن الكمية الضخمة المستوردة هي لغرض تجاري، وتهدف لإغراق الأسواق بهذا العقار، الذي يؤدي زيادة استخدامه إلى مفعول الهيروين، وخطر الإدمان، حيث يضطر الشخص الذي تعود عليه إلى مضاعفة الجرعة للحصول على التأثير المطلوب، لكن ذلك قد يؤدي إلى السكتة القلبية والوفاة حينما يتم اللجوء إليه كمخدر، حيث يتسبب هذا الإفراط في التناول إلى حدوث قصور تنفسي، ونوم، واسترخاء العضلات الهيكلية، وغيبوبة، وتشنجات، وبطء ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم، وتوقف القلب والموت، بالإضافة إلى آثار أخرى تتمثل في ضيق حدقة العين والقيء وبرودة الجلد.
وأضاف سعيد أحمد الطاير، أن التقديرات تشير إلى أن قيمة الكمية المضبوطة تصل لنحو مليار درهم، مؤكداً التزام جمارك دبي تجاه المجتمع، بمنع تهريب المواد الممنوعة، وعدم السماح باستيراد المواد المقيدة إلا في ضوء الاشتراطات والإجراءات القانونية اللازمة، والحفاظ على صحة أفراد المجتمع، انطلاقا من كون الجمارك هي خط الحماية الأول.
