أعلن اليوم الأثنين، مجلس القضاء الأعلى في العراق، أنه تم توجيه الاتهام إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وبعض حراسه الشخصيين بقتل 6 قضاة وسلسلة من عمليات القتل الاخرى، وعلى أن تبدأ الخميس المقبل.
وقال عبد الستار البيرقدار، وهو متحدث باسم المجلس: "إن المحاكمة ستركز في باديء الامر على ثلاثة اتهامات بالقتل وتتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية"، فيما كان الهاشمي، وهو من كبار الساسة السنيين في العراق، لجأ في ديسمبر الماضي إلى أقليم كردستان، بعد أن اصدرت الحكومة العراقية مذكرة توقيف.
ويزعم عبد الستار البيرقدار في تصريح صحفي، نقلت "بي بي سي"، أن هناك "جرائم كثيرة" متهم فيها الهاشمي وعناصر حمايته، وتم الحصول على اعترافات بشأنها، فيما تم الافراج عن 13 من حراسه بسبب نقص الادلة وما زال 73 اخرين رهن الاحتجاز، فيما يطلب الهاشمي المثول أمام محكمة في مدينة كركوك بإقليم كردستان العراق، لاعتقاده بأن المحاكم في بغداد تخضع لسيطرة المالكي.
وتستبعد التقارير الصحيفة مثول الهاشمي أمام المحكمة، في وقت كان قد نفى مرارا التهم الموجهة إليه، وقال "إن دوافعها سياسية متهما رئيس الوزراء نوري المالكي بمحاولة إذكاء الانقسام الطائفي في البلاد مجددا"، متهماً أجهزة الأمن العراقية بتعذيب حراسه للحصول على "اعترافات كاذبة" مؤكدا أن اثنين من حراسه توفيا بسبب التعذيب في السجن.
وتعكس قضية الهاشمي، تصاعد التوتر داخل حكومة الائتلاف العراقية التي شكلت في ديسمبر الماضي، بعد أشهر من المفاوضات المطولة إثر الانتخابات التي جرت في مارس، وبدأ الائتلاف الحاكم المؤلف من الشيعة والسنة والاكراد، يشهد حالة من التوتر بعد رحيل القوات الأمريكية ومحاولة الحكومة اقالة صالح المطلك النائب لرئيس الوزراء وتوجيه الاتهامات للهاشمي.
