اعلنت شركة الأسلحة البريطانية العملاقة (بي إيه إي سيستمز) اليوم الأربعاء أنها لا تزال تجري محادثات مع المملكة العربية السعودية لوضع اللمسات الأخيرة حول عقد ضخم لبيعها مقاتلات حديثة.
وقالت صحيفة ديلي تليغراف إن (بي إيه إي) اصدرت بياناً ذكرت فيه "إن مبيعات المجموعة يمكن أن ترتفع بصورة ضئيلة خلال العام 2012 في ظل ظروف السوق الحالية.. وعلى افتراض التوصل إلى نتيجة مرضية هذا العام بشأن مفاوضات عقد السلام الدفاعي" مع السعودية.
واضافت أن السعودية وقّعت (عقد السلام) مع بي إيه إي عام 2007 لشراء 72 مقاتلة من طراز تايفون بلغت قيمته 5ر4 مليار جنيه استرليني، وقامت الأخيرة بموجبه بتسليم 24 مقاتلة منها إلى سلاح الجو الملكي السعودي.
واشارت الصحيفة إلى أن (بي إيه إي) اعلنت الشهر الماضي أنها وقّعت عقداً مع السعودية لبناء بقية مقاتلات تايفون في بريطانيا، لكنها لم تتوصل معها إلى اتفاق بشأن التعديلات على سعر الصفقة.
ونسبت إلى شركة الأسلحة البريطانية العملاقة قولها في البيان "إن عقد السلام لا يزال يؤجل حتى يتم الانتهاء من المفاوضات".
واوردت تقارير صحفية الشهر الماضي أن (بي إيه إي) ستحصل من السعودية هذا العام على 500 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 795 مليون دولار، مع دخول المفاوضات المرحلة النهائية حول التغييرات التي تريدها على صفقة مقاتلات ضخمة.
وقالت الصحيفة إن شروط صفقة بناء 72 مقاتلة من طراز (يوروفايتر) المعروفة أيضاً باسم (تايفون)، تم تعديلها العام الماضي جراء طلب السعودية من (بي إيه إي) المساعدة في تطوير المرافق والمهارات اللازمة لصيانة واصلاح المقاتلات على أراضيها، ووافقت شركة الأسلحة البريطانية العملاقة على الطلب لكون الرياض واحداً من أكبر زبائنها وتستأثر بحصة مقدارها 14% من ايراداتها.
وكانت شركة (بي إيه إي) اتُهمت بدفع رشاوى لمسؤولين سعوديين لتأمين حصولها على صفقة تسلحية ضخمة من الرياض عام 1985 قيمتها عشرات مليارات الجنيهات الاسترلينية عُرفت باسم (اليمامة)، ووصفت بأنها الأضخم من نوعها في تاريخ بريطانيا.
وقرر مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة في بريطانيا عام 2004 فتح تحقيق حولها، لكن الحكومة البريطانية التي كان يرأسها طوني بلير أوقفت التحقيق في كانون الأول/ديسمبر 2006 لأسباب عزتها إلى حماية الأمن القومي البريطاني، بعد تهديد السعودية بوقف تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب مع بريطانيا.
