أقر العاهل البحريني التعديلات الدستورية، التي تم التوافق عليها أثناء الحوار الوطني، وبهذه المناسبة أكد أنها ستساعد في تعزيز "الدور الرقابي" على أداء الحكومة.
واعتبر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن التوافق هو طريق الإصلاح، وهو غاية كل حوار، موضحاً أن "كل جيل له طريقته في الإصلاح ونحن اعتبرنا التوافق طريق الإصلاح".
وقال العاهل البحريني إن تعديلات الدستور تعكس ممارسة الشعب البحريني "لتبادل الرأي بنوايا وطنية مخلصة"، مضيفاً أن تعديلات الدستور تأتي تفعيلاً لمرئيات اتفق عليها في الحوار الوطني.
وأوضح مراسل "العربية" في العاصمة البحرينية محمد العرب أن أهم ما جاء في التعديلات الدستورية هو إعطاء البرلمان صلاحية منح الثقة للحكومة على أساس برنامجها الحكومي.
كما أن التعديلات تضمنت تقليصاً لصلاحيات مجلس الشورى، وبالمقابل تمنح صلاحيات رقابية أكبر لمجلس النواب. كما أنه تم وضع شروط للترشح على المجلس النيابي، كما وضعت شروط لاختيار أعضاء مجلس الشورى.
يذكر أن مجلسي الشورى والنواب البحرينيين كانا قد أقرا مسبقاً هذه التعديلات، التي أوصى بها حوار التوافق الوطني، الذي كان يشمل كل أطياف الشعب البحريني.
وكان العاهل البحريني قد قال إن باب الحوار ما زال مفتوحاً، وفي هذا الصدد أكدت مصادر لقناة "العربية" أن حوارا يجري حالياً مع المعارضة "المؤسساتية" الممثلة في مجلس النواب، والتي تم تحقيق أغلب مطالبها.
