من المنتظر أن تقر الجهات السعودية المختصة نظاما خاصا، للإنذرا والتبليغ السريع عن أي أخطار مباشرة أو غير مباشرة على صحة الإنسان يكون مصدرها منتج غذائي.
وبحسب رئيس اللجنة الصحية البيئية بمجلس الشورى الدكتور عبد الله العتيبي، فإن النظام يتكون من 46 مادة، تحدد المواد الغذائية المحظور تداولها في السوق السعودي، وستؤول صلاحيات إصدار اللوائح المتعلقة بالمواصفات الغذائية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأكد العتيبي أن مجلس الشورى رفع توصية بإقرار النظام، الذي قدمته هيئة الغذاء والدواء، وبموجب هذا النظام فلا يحق لأي جهة تداول منتجاتب غذائية، سواء بالتوزيع أو بالاستيراد أو بالتصدير، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للدواء والغذاء.
وفي سياق ذي صلة، تمكنت هيئة الغذاء والدواء من إلزام بعض الموردين بوضع عبارات تحذيرية على عبوات منتجات غذائية تحتوي على السكر، تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي عند تناولها بكميات كبيرة، وذلك بعد شد وجذب مع الموردين، الذين برروا رفضهم لوضع التحذيرات بأن السلعة متداولة بالأسواق السعوية منذ ثلاثين عاما، وأن وضع مثل هذا العبارات سيقلل من الإقبال على شرائها، مما يضر بمصالحهم.
