أمهلت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا الإسلامية التي خطفت دبلوماسيا جزائريا ومساعديه الستة في الساحل، الحكومة الجزائرية "اقل من ثلاثين يوما" لتلبية مطالبها، وفق ما أعلن متحدث باسمها لوكالة "فرنس برس".
وقال عدنان أبو الوليد الصحراوي المتحدث باسم الحركة في بيان "نوجه إنذارا بأقل من ثلاثين يوما إلى الحكومة الجزائرية لتلبية مطالبنا، وإلا فإن حياة الرهائن ستواجه خطرا كبيرا".
وأعلن عدنان أبو الوليد الصحراوي في الثاني من مايو لـ"فرنس برس" أن حركته تطالب، مقابل الإفراج عن الرهائن، بإطلاق سراح إسلاميين معتقلين في الجزائر لم تحدد عددهم، فضلا عن فدية بقيمة 15 مليون يورو. وأكدت الحركة أن الجزائر رفضت حتى الآن الاستجابة إلى مطالبها.
وأضاف المتحدث في رسالته المقتضبة أن "الرهائن لا يزالون على قيد الحياة والحكومة الجزائرية تعرف مطالبنا (...) ما زالت فرصة التفاوض ممكنة لكن بعد ذلك سيفوت الأوان".
يذكر أن الدبلوماسيين الجزائريين قد اختطفوا بعد أيام قليلة من استيلاء عدة مجموعات إسلامية مسلحة وهي حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وأنصار الدين مدعومة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والحركة الوطنية لتحرير أزواد (طوارق) على مدينة غاو، إثر انقلاب أطاح في 22 مارس بنظام الرئيس المالي حمادو توماني توري الذي طالما اتهمه جيرانه بالتهاون في مكافحة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
