تسبب إهمال دائن سعودي وعدم مطالبته بمديونية تقدر بـ 22 مليون درهم إماراتي على لبناني يقيم بالإمارات في ضياعها عليه، إثر موافقة لجنة الإبعاد والمنع من السفر بالإمارات، على إبعاد المدين عن البلاد رغم عدم سداده المبلغ.
ووفقا لرئيس اللجنة القاضي أحمد إبراهيم سيف فقد ألغت اللجنة أمر المنع من السفر الصادر بحق اللبناني، بعد ان تبيّن لها أنه تجاوز المدة القانونية وهي ثلاث سنوات، وأن صاحب الحق (الدائن) أهمل ولم يتابع الدعوى التي فتحها، ولم يبذل أي مجهود لتحصيل أمواله، فبقي المدين في السجن بسبب أمر المنع من السفر الذي صدر بحقه وليس باستطاعته المغادرة.
وأشار وفقا لـ"الإمارات اليوم" الى أن المدين اللبناني أنهى فترة محكوميته في قضية خيانة الأمانة في تسلم شيك بقيمة 22 مليون درهم، ولم يتم تنفيذ تدبير الإبعاد بحقه، بسبب منح القانون الحق للدائن بطلب إصدار أمر منع من السفر بحق المدين خشية إبعاده قبل الإيفاء بحقه، مؤكدا استنفاده مدة الحبس المدني أيضاً.
ولفت سيف إلى أن المدين تقدم بطلب إلى اللجنة للنظر في حالته، والتي اطلعت على ملف التنفيذ، واتضح لها أن الدائن لم يتخذ أي إجراءات أخرى احتياطية نص عليها القانون، كما راسلته اللجنة عن طريق محاميه وأمهلته مدة لا تقل عن شهرين ليتقدم بأي طلبات أو إجراءات يود اتخاذها بحق المدين حفاظاً على مصلحته وأمواله، مضيفا أن اللجنة خاطبت قسم التنفيذ في المحكمة لمعرفة ما إذا اتخذ الدائن إجراءات، واتضح أنه لم يفعل فقررت اللجنة الإبعاد للمدين.
