شرعت وزارتا الصحة والشؤون البلدية والقروية وهيئة السياحة في إنشاء لجان لإغلاق الأندية النسائية الرياضية المخالفة في كل مناطق المملكة، والتي تعمل تحت أسماء مختلفة.
وتكمن مشكلة الأندية النسائية رغم تبرؤ كل الجهات الحكومية منها بحجة أنها ليست تابعة لها، أنها منتشرة بشكل كبير خصوصا في المستشفيات الخاصة وقطاع الفنادق والمشاغل النسائية، فالمستشفيات الخاصة مثلا تفتح الأندية الرياضية النسائية تحت مسمى “مراكز علاج طبيعي” والفنادق بحجة أنها للنزلاء، ولكنها في الحقيقة للنزلاء ولغيرهم، أما المشاغل النسائية فإنها تخصص جهازا أو جهازين بحجة الرشاقة وتخفيف الوزن بعيدا عن أعين الرقابة وفي غرف مغلقة في أماكن معزولة عن المشغل.
وأشارت مصادر بحسب "الوطن" إلى أن عمل هذه اللجان هو بداية تكوين الأرضية الصلبة والصحيحة لإنشاء أندية رياضية نسائية تحت إشراف إحدى وزارات الدولة وفق أنظمة وقوانين واضحة، وتتبع لمؤسسة حكومية مصرح لها بذلك سيكون بيدها إعطاء التصاريح والمتابعة والمراقبة والتوظيف.
