كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن عدد القضايا العمالية التي وردت للهيئة الابتدائية العام الماضي بلغت ما يقارب الـ 10 آلاف قضية، كانت أكثر من 4 آلاف منها للسعوديين وأكثر من 5 آلاف قضية لغير السعوديين، فيما بلغ عدد القضايا المنتهية الخاصة بالسعوديين أكثر من 3 آلاف قضية.
وأوضح المهندس فقيه أن وزارته حلت أكثر من 8 آلاف قضية منها أكثر من 5 آلاف قضايا حقوق نظامية وأكثر من 2 ألف قضايا أخرى، مشيراً إلى تنسيق قائم مع وزارة العدل بشأن نقل القضايا العمالية إلى المحاكم المختصة حين يبدأ العمل بها.
وعدّد الوزير فوائد انتقال القضايا العمالية إلى المحاكم المختصة، مشيراً إلى أن من أهمها وجود اللوائح التنفيذية والإجرائية المبنية على قاعدة شرعية لفض المنازعات بين أطراف العمل، الأمر الذي من شأنه تحسين كفاءة دورة التقاضي العمالي والتقليل من مدته.
ورحب فقيه باستعانة وزارة العدل بكوادر وزارة العمل في حال إنشاء المحاكم العمالية، مبينا أن الفترة الزمنية لانتقال القضايا العمالية من العمل إلى العدل تستغرق ثلاث سنوات من صدور نظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية بحسب ما جاء في حوار لصحيفة الوطن مع الوزير.
