علمت «الحياة» أن التحالف الجديد الذي يدير الميناء الجاف في الرياض تعاقد مع خمس شركات عالمية لإنهاء تكدس الحاويات في الميناء.
وقالت مصادر إن الأزمة سببها إخلال المقاول السابق بالاتفاق مع الحكومة، وبخاصة في ما يتعلق بنقل الموظفين العاملين في الميناء، وأنظمة الحاسب الآلي، مشيرة إلى أن المقاول الجديد استطاع الانتهاء من تخطيط ساحات الميناء، وجرد الحاويات، وتحديد مواقعها، واستخدام أفضل البرامج لذلك والاستعانة بأفضل المشغلين، ما انعكس على تحسّن الأداء، وتخفيف التكدس بشكل ملحوظ.
وأضافت أن المقاول الجديد تعاقد مع شركات عالمية لتعويض النقص في المشغلين التنفيذيين والمختصين بأنظمة الحاسب الآلي، وهي: شركة NINGBO وشركة IPS وشركة NAVIS وشركة TEKLOGIX وشركة «كلمار»، واضطرت الشركة المشغلة لشراء واستئجار معدات لتغطية العجز في المعدات الموجودة في المشروع، وهو الأمر الذي أعاد انسيابية الحركة في تسليم البضائع ومناولتها وتنزيل الحاويات الفارغة في الميناء، مضيفة أن «الشركة المشغلة الجديدة وعدت بانتهاء معظم الأزمة في غضون الأسبوع المقبل».
وتعود تفاصيل الأزمة بحسب تلك المصادر إلى أن المقاول الجديد (تحالف شركات عدة)، لم يتسنّ له تسلم المشروع رسمياً من المقاول السابق، إذ إن إجراءات التسليم والتسلّم الرسمية تتضمن بقاء العمالة المشغلة التابعة للمقاول السابق، مع أحقية المقاول الجديد في نقل كامل العمالة للاستفادة من خبراتهم، واستمرار وتيرة العمل كما يجب، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء المنظم لعملية انتقال العمالة في المشاريع الحكومية.
من جهته، قال المدير العام للإدارة في مجموعة باس الدولية يوسف القحطاني، إن «ما أثير أخيراً حول قضية الميناء الجاف جانب الحقيقة في كثير من الجوانب المتعلقة بالمقاول الجديد، وما حدث في ميناء الرياض الجاف كانت له مسبباته، وحرصنا منذ البداية على التركيز لإيجاد حلول عاجلة وناجعة للأزمة، وما حدث وسبّب أزمة التكدس في الأيام الأولى من تولي التحالف المنفّذ للمشروع (الممثل بمجموعة باس الدولية، والمركب الدولية، وشركة موانئ نيبنو الصينية)، هو أن التحالف لم يتسلّم المشروع بصفة رسمية، إذ من المفترض أن يتم خلالها الحصول على كل المعلومات وبرامج وأنظمة العمل المتبعة».
وأضاف أن «التحالف الجديد لم يستفد من نقل كفالة العمالة السابقة والمدربة التي تعمل في الميناء منذ سنوات، ولديها الكثير من الخبرة والدراية بأعمال الميناء، خصوصاً أن بعض هذه العمالة انتقل من مقاولين سابقين إلى المقاول الحالي».
وتابع: «الشركة المنفذة لم تحصل حتى الآن على تلك المتطلبات النظامية التي كفلها لها النظام وفق بنود العقد»، مضيفاً أن «شركات التحالف المنفذة للمشروع اضطرت لاستئجار بعض المعدات وجزءاً من العمالة المشغلة للمشروع ولكن بأجر مضاعف يفوق سعر السوق، وما يجب التنويه إليه أن المعدات الخاصة بالموانئ يتم تصنيعها بحسب الطلب ويستغرق تصنيع بعضها أشهراً عدة، وتم التأكيد على وصول المعدات المشغلة للمشروع بحسب الجدول الزمني المتفق عليه في العقد، إذ إن هذا المرفق الحيوي يلامس حاجات جميع المواطنين، وكان لا بد من إيجاد حلول عاجلة لمسببات التكدس الخارجة عن إرادتنا كمشغل جديد، وهذا ما جعل تركيزنا ينصب على حل المشكلة والسيطرة عليها».
وأشار القحطاني إلى أن من مسببات الأزمة أيضاً عدم تمكن المقاول الجديد من الحصول على نسخة من الحاسب الآلي (برنامج التشغيل)، «وكذلك تسلمنا الساحات ولم تكن فارغة بل كانت بها 4142 حاوية لا توجد لها بيانات تحديد مواقع، وكانت الساحات من دون تخطيط ولا يمكن الوصول إليها، ما صعّب من التعامل والتحرك بطريقة تسهم في انسيابية حركة التفريغ والنقل والتحضير داخل الميناء الجاف».
وأكد أنه على رغم التأخير في ذلك إلا أن شركات التحالف باشرت عملها في ظل ظروف ومعوقات كبيرة لا يمكن من خلالها لأي كان أن يقوم بالعمل كما يجب، ولكن من منطلق الإحساس بالمسؤولية تم استئجار وشراء معدات بأسعار مضاعفة بغية إيجاد حلول عاجلة للمشكلة، في حين أن الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية كانت له محاولات جادة في الإبقاء على العمالة السابقة ونقل كفالتهم، ولكن حتى الآن لم نصل إلى نتيجة في هذا الاتجاه للاستفادة من الخبرات السابقة أو نظام الحاسب الآلي لتسيير العمل بشكل أفضل وبما يحقق طموحاتنا الوطنية.
وأكد أن الخلل نتج من عملية عدم تنفيذ إجراءات التسليم والتسلم، وتمت معالجة الأزمة بشكل جيد، ولكن بثمن مضاعف تحملته شركات التحالف، على رغم أن المسؤولية لا تقع على عاتقها في واقع الأمر.
