طالب الكاتب الصحفي الدكتور محمد بن عثمان الثبيتي بصرف الدولة بدل سكن بواقع ثلاثة رواتب لجميع مواطني المملكة كحل عاجل لتزايد أزمة الإسكان، يتوقف بمُجرد حصول المواطن على سكن خاص به، مؤكداً أن حق السكن هو أبسط حقوق المواطن وبه يتحقق أمنه النفسي.
وشدد على ضرورة فرض رسوم سنوية على هوامير العقار المُحتكرين للأراضي الشاسعة بهدف دفعهم إلى البيع السريع، مع تحديد سعر المتر بما يتوافق مع إمكانات الناس وليس كما يُريد صاحب العقار، مطالباً في الوقت ذاته المجتمع بضرورة تغيير ثقافته حول مفهوم السكن، بالقول: "ليس من الضروري أن نواصل ما بدأه الأولون مساحة وتصميماً، بحيث تتولى الأمانات والبلديات إعادة النظر في توزيع مساحات أراضي المُخططات، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين".
وأوضح أن هذه الحلول في نظره تعد حلولا واقعية بعيداً عن التنظير غير المُجدي، كما أنها تتوافق مع الواقع المعيش الذي يشير إلى أن الانفجار السكاني في اطراد متزايد، كون الحلول المطروحة لفك اختناق أزمة الإسكان تسير سير السلحفاة.
ولفت الثبيتي في مقاله اليوم بجريدة "المدينة" إلى ضرورة تفعيل الدور المُغيب للقطاع الخاص في هذا المضمار الحيوي وفتح باب الاستثمار فيه للاستفادة من إمكاناته المادية الهائلة للمساهمة في القضاء على أزمة السكن الخانقة وفق آلية تُحقق للطرفين أهدافها وتعكس قيام القطاع الخاص بمسئولياته الاجتماعية تجاه أبناء وطنه.
ونوه إلى عدد آخر من الإجراءات الكفيلة بحل هذه المشكلة، عبر إقامة مدن سكنية بمواصفات متكاملة الخدمات في الضواحي القريبة من المُدن بهدف تقليل الضغط المتنامي على المدن الرئيسة، وتسريع إجراءات بنك التنمية العقاري مع البنوك التجارية ومراقبة البنوك في تنفيذ الشروط المُتفق عليها لضمان عدم سنّها ضوابط أخرى تعسفية ودعم مواد البناء من قبل الدولة لضمان استقرار أسعارها عند مستوى يكون في متناول أيدي جميع المُستفيدين.
