أكدت الإدارة القانونية التابعة لوزارة الصحة، أمس، أن المحكمة الإدارية في الرياض رفضت دعوى تقدمت بها شركة متخصصة في قطاع الأدوية ضد الوزارة قبل ثمانية أعوام.
وفي حين ادعت شركة الأدوية أنها تعرضت لخسائر مالية تجاوزت الحد المقبول تجاريا بسبب قرار صادر عن وزارة الصحة، يقضي بوقف ارتفاع أسعار الأدوية قبل ثمانية أعوام، بررت المحكمة قرار رفض الدعوى بأن «الشركة على معرفة مسبقا بالسعر المقرر للدواء والذي ستقوم بتوريده، وكذلك على علم بالتسعيرة التي وضعتها الوزارة لهذا الدواء، حيث إنه من غير المتصور قيام المدعية بتوريد الأدوية في ظل علمها بتحقيق خسائر كبيرة».
وكانت الشركة قد تقدمت بدعواها إلى ديوان المظالم قبل 8 سنوات بسبب اتخاذ الوزارة سابقا إجراءات تهدف منها إلى وقف ارتفاع أسعار الأدوية، وذلك بتثبيت سعر الدواء في السوق المحلية، لمدة 18 شهرا، وفقا لسعر صرف العملة حسب نشرة أسعار الصرف التي تصدر من مؤسسة النقد العربي السعودي في بداية السنة الميلادية.
وادعت الشركة في دعواها بتعرضها لخسائر كبيرة تجاوزت الحد المقبول تجاريا بلغت أكثر من 112 مليون ريال، مفيدة بأن توريدها وتوزيع الأدوية من دول أوروبية وأميركية إنما هو بهدف الربح كشركة من شركات القطاع الخاص وبما يغطي نفقاتها ومصاريفها كما هو معلوم تجاريا، إلا أن ما اتخذته وزارة الصحة من إجراءات إدارية أدى ليس فقط إلى عدم تحقيق الربح، بل وأيضا إلى إصابتها بخسائر كبيرة.
وبينت الإدارة القانونية أن رفض الدعوى من قبل ديوان المظالم أتى بعد التأكد من أن قرار وزارة الصحة وأتى أيضا من أجل الصالح العام، وقام على أسباب صحيحة من وقائع مادية صادقة، من أجل ذلك، وبحسب مسببات الحكم فإنه لا تثريب على الوزارة باتخاذ قرارات تكفل تسعير الدواء بالسعر الذي يناسب المستهلكين، وذلك لعدم إبقائهم خاضعين لإرادة الشركات المصنعة. وأكد تسبب الحكم على معرفة الشركة مسبقا بالسعر المقرر للدواء والذي ستقوم بتوريده، وكذلك على علم بالتسعيرة التي وضعتها الوزارة لهذا الدواء، حيث إنه من غير المتصور قيام الشركة المدعية بتوريد الأدوية في ظل علمها بتحقيق خسائر كبيرة.
واعتبرت المحكمة الإدارية أن الضرر الواقع على الشركة الموردة للأدوية إنما هو واقع عليها من قبل الشركات المصنعة، والتي لم تراعها في بيع سعر الدواء عليها، بما يحقق لها الربح.
ودعا القاضي الناظر في القضية - بعد رفضه الدعوى - الشركة للرجوع إلى من ترتبط بها بعقد وكالة، لا أن ترجع على الوزارة في قرار اتخذته للصالح العام، رافضا في الوقت ذاته مطالبتها بتعويضها عن الأرباح الفائتة، والتي اعتبرها من الأرباح غير المنضبطة، والتي لا يتم التعويض عنها باعتبارها من الربح الفائت غير المعتبر شرعا، مضيفا أنه «وحيث لم تتوفر أركان للمسؤولية مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى».
من جهة أخرى، أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور صالح باوزير، نائب رئيس هيئة الغذاء والدواء، والتي أنيط بها مؤخرا مهمة تحديد أسعار الأدوية، بعد أن كانت ضمن صلاحيات وزارة الصحة، إخضاع كافة الأدوية لذات المعيار، منوها بأن ارتفاع ثمن الأدوية النفسية يعود إلى احتكارها وحيازتها على براءة اختراع.
وأوضح باوزير محاولة هيئة الغذاء والدواء اعتماد أقل الأسعار ضمن عروض ما يقارب 30 دولة، إضافة إلى اتخاذ الهيئة إجراءات مختلفة لتخفيض أسعار الأدوية، أبرزها مراجعة الأسعار في كل مرة يتم فيها تجديد شهادة الدواء، بالإضافة إلى طرح دواء جديد، لتخفيض الدواء المبتكر بنسبة 20 في المائة وقت انتهاء البراءات.
