تعرض أداء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لانتقاد شديد من عدد من أعضاء مجلس الشورى لدى مناقشة تقريرها السنوي الأخير، وتساءل بعضهم عن أسباب توقف القطار السريع الذي تم تدشينه مؤخراً بين الرياض والمنطقة الشرقية.
مشددين على عدم إتمام شرائه وضرورة أن تعمل المؤسسة على إيجاد الحلول المناسبة لتدارك مثل هذا التعثر، مطالبين بتقرير عاجل ومفصل عن هذه القطارات.
ويقول أعضاء إن المرجعية فيما يخص شبكات الخطوط الحديدية مبهمة كما أن مشاريعها غير واضحة المعالم ويظهر تقريرها ارتباكا في أدائها وخططها التوسعية مما يستوجب التوصية بإعادة النظر في هيكلة المؤسسة ومدى قدرتها في التخطيط والإشراف على تنفيذ شبكة الحديد.
ورأى محمد القويحص أهمية أن توجد المؤسسة خطة عمل واضحة تعمل بموجبها وتساءل عن توجه المؤسسة للخصخصة وعن أصول المؤسسة في حال إتمام جهودها نحو الخصخصة، ودعا القويحص إلى ضرورة إيجاد الحلول لتوقف مشاريع المؤسسة بسبب تملك الأراضي. وطالب أعضاء بضرورة العمل على تذليل العقبات التي تعترض المشاريع التنموية وإنجازها بأسرع وقت ، كما اقترح عضو باستدعاء وزير النقل وأمين المجلس الاقتصادي الأعلى للإجابة على الكثير من التساؤلات حول مشاريع الخطوط الأخيرة.
من جهتها، أكدت لجنة النقل في تقريرها بشأن أداء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أهمية دعم ميزانية المؤسسة بالاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ خططها التطويرية، والنهوض بمستوى الخدمة التي تقدمها، وأن تعمل على ربط مناطق المملكة بالسكة الحديدية نظراً لانعكاسها.
وكان مجلس الشورى أقر أمس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية، توجيه الصندوق لإعطاء معاملة تفضيلية للصناعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة من برنامج تمويل ضمان الصادرات، وتطوير وتعديل نظام الصندوق للإقراض لكي يكون لديه المرونة الكافية من حيث الحد الأعلى لنسبة الإقراض والسماح بتمويل الدراسات الاقتصادية للمشروعات الإنمائية، كما وافق على التأكيد على قرار سابق له طالب بتطوير الكادر الوظيفي لموظفي الصندوق.
