رفض رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح المثول امام لجنة برلمانية تحقق في قضية فساد تتعلق به، واكد أن استدعاءه امام اللجنة غير شرعي.
وحسبما نقلته وكالة "فرنس برس" اليوم الثلاثاء عن الشيخ ناصر في رسالته ، فان اللجنة البرلمانية لا تملك صلاحية استدعاء رئيس وزراء سابق ، مشيرا الى ان دورها ينحصر في استجواب الوزراء والموظفين الحكوميين.
كما اضاف رئيس الوزراء السابق الى ان محكمة قضائية خاصة سبق ان اغلقت تحقيقها في القضية بسبب نقص الادلة.
وكان يفترض ان يمثل الشيخ ناصر الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين فبراير 2006 ونوفمبر 2011، والمتهم من قبل المعارضة بتحويل ملايين الدولارات من الاموال العامة الى حساباته الشخصية في الخارج ، امام لجنة التحقيق البرلمانية الاثنين. و على اثر ذلك قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب فيصل المسلم للصحافيين ان اللجنة لم تقبل رد الشيخ ناصر وهي تستدعيه لاستجواب جديد في 26 مايو الجاري.
