ألغى المحامي المصري أحمد الجيزواي المتهم في قضية تهريب أقراص زاناكس إلى المملكة وكالته للمحامي أحمد الراشد للدفاع عنه في القضية وهو الأمر الذي لقي تأييدا من القنصلية العامة المصرية بجدة، ورفعته إلى السفارة في الرياض.
وبرر الراشد هذا الإجراء من جانب الجيزاوي بعدم إحراز أي تقدم في القضية لصالح المتهم، وأن القضية خاسرة، ولا سيما أن الجيزاوي قد صادق على اعترافاته شرعا لدى المحكمة العامة، بعد إقرارات خطية منه بالتهريب.
وبحسب "عكاظ"، فإن الجيزاوي عجز عن تقديم أية دلائل تدين السعودي المتهم بالترويج بعد إصراره على الإنكار حتى في جلسة المواجهة، حيث أفرز السعودي المتهم دلائل مادية تتمثل في كشوفات لحساباته الجارية والمحافظ الاستثمارية وأملاكه، التي لا تدع له مجالا للكسب الحرام عن طريق تهريب أقراص محظورة ومحاولة إدخالها إلى المملكة، الأمر الذي دعا هيئة التحقيق لدراسة صياغة توصية للمحكمة العامة بأخذ اليمين المغلظة على المتهم، استنادا إلى الحديث الشريف «البينة على المدعي واليمين على من أنكر».
