رد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الاقتراح المقدم من مجلس الأمة بأغلبية "44" عضوا، والقاضي بتعديل المادة "79" من الدستور الكويتي، وهو ما وصف بأنه يفضي إلى أسلمة الدستور.
وأبان أمير الكويت في حيثيات رده الاقتراح، أن الدستور الكويتي ذو توجهات إسلامية، حيث ينص في مادته الثانية أن دين الدولة هو الإسلام وأن الشريعة مصدر رئيس من مصادر التشريع، بالإضافة إلى أن المادتين الرابعة والسادسة تشترطان في أمير البلاد وولي عهده أن يكونا مسلمين ومن أبوين مسلمين، كما إن المادة "12" ألزمت الدولة بحماية التراث الإسلامي والعربي، بالإضافة إلى أن الدستور استخدم العديد من الألفاظ الإسلامية مثل البدء بالبمسلة، بجانب استخدامه عبارات مثل "البيعة" و"الشورى" وغيرها من العبارات الإسلامية.
يذكر أن المادة "79" المقترح تعديلها تنص على أن "لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير”، حيث تصبح، وفقا لقناة العربية التي أوردت الخبر، بعد التعديل المقترح كالآتي: "لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير، وكان موافقا للشريعة الإسلامية"، وهو ما اعتبره المعترضون طريقا مؤديا لأسلمة البرلمان، الأمر الذي يتعارض مع مفهوم الدولة المدنية، ويتعارض مع العديد من مواد الدستور نفسه، على حد تعبيرهم.
