جددت قرارات وزارة العمل الصادرة مؤخرا وتحديدا منذ 3 أشهر بتحديد نسبة العمالة الهندية بـ «40» بالمائة، مأساة صيادي المنطقة الشرقية التي لازمتهم 5 أعوام بدأت عام 1422هـ التي اعتقدوا أن شبح تلك القرارات ولى بلا رجعة، لكنها ظهرت من جديد وبنسبة أشد مما سبق وألقت بظلالها على هؤلاء الصيادين بعد توقف 75 بالمائة من مراكب الصيد بفرضات ومراسي الشرقية، وبالتالى فى انخفاض الناتج القومي من الأسماك وارتفاع أسعارها.
ويقول صياد الجبيل يوسف خليل العميري: إن وزارة العمل ألزمت الصيادين بتنويع تأشيرات العمالة وتخصيص 40 بالمائة فقط للعمالة الهندية من مجمل التأشيرات للعمالة للصياد الواحد وأبقت 60 بالمائة من الجنسيات الأخرى، ويعتبر ذلك ضررا للصيادين سواء في المنطقة الشرقية أو المملكة، مشيرا الى أن العمالة الهندية هي الوحيدة التي أثبتت جدارتها في تحمل الصعاب ومشقة البحر وتعتبر الماهرة على الإطلاق نتيجة لظروف البيئة البحرية وممارستهم ذلك في بلدهم بنفس الكيفية والطريقة،
ويضيف العميري بقوله : في الفترة ما بين 1422ـ 1433هـ ، فرض علينا أن تكون نسبة الصيادين من العمالة الهندية 50 بالمائة وبعد فشل القارار ألغي بعد ذلك وأثبتنا ذلك لوزارة العمل آنذاك وفي الوقت الراهن، ألغي القرار بموجب القرار رقم 5053/8 في تاريخ 20 ـ 3 ـ 1428 هـ ، لكن القرار عاود الظهور في عام 1433 هـ وبدأت تبعاته السيئة بتوقف حوالي 75 بالمائة من مراكب صيد المنطقة الشرقية، ويحذر الصياد يوسف من العواقب الوخيمة على الصيادين من هذا القرار الذي يعتبر إجحاف في حق الصيادين، داعيا لمراجعته من قبل مسئولي وزارة العمل.
ويؤكد كبير صيادي الدمام محمد علي المرخان أن مجمل العمالة بقطاع الصيد بالمملكة لا تتجاوز 20 ألف عامل صيد وهذا الرقم لا يشكل نسبة كبيرة أو شيئا يذكر لعدد العمالة المتواجدة بالمملكة بصفة عامة التي تبلغ أكثر من 6 ملايين عامل من مختلف القطاعات ويضيف أن هذا العام يعتبر كبيسا على الصيادين من حيث القرارات التي صدرت بحقهم من وزارة العمل ومنها "نطاقات" ، ويشير الى توقف 75 بالمائة من مراكب فرضة الدمام ونسبة الـ «25» بالمائة الأخرى ستوقف قريبا بسبب هجرة عمالها ومحاولة استقدام عمال جدد.
وأشار كبير صيادي الخبر راشد ناصر الدوسري الى أن إلزام الصيادين بقرارات وقوانين عديدة حد من كميات الصيد بسبب توقف مراكب الصيادين لخلوها من العمالة، وكثير من الصيادين مازالوا منذ أكثر من 3 أشهر يحاولون الحصول على العمالة ولم يتمكنوا من ذلك ما سبب توقف مراكب الصيد التي يتجاوز نسبتها في الخبر عن 75 بالمائة، مشيرا الى أن إلزامنا باستخراج السجل التجاري ضيق الخناق علينا وسيؤدي إلى إلزامنا وتحميلنا تبعات أخرى مرتبطة بمصلحة الزكاة والدخل، وتحويل معاملاتنا إلى جهات متعددة تنظيمية، وبذلك سيتعقد عملنا البسيط، وطالب المسئولين بإيقاف القرارات المجحفة بحق الصياد التي طبقت في هذا العام التي،
وقال صياد الجبيل فهد سالم السبع: إن مكرمة خادم الحرمين الشريفين بإعفاء الصيادين من القروض المتطلبة عليهم أفرحت عامة الصيادين، لكن لم تدم الفرحة طويلا بسبب القرارات التي أصدرتها وزارة العمل وجعلت الصياد بحلقة مفرغة يدور على نفسه لا يجد السبيل للتخلص من المشاكل التي تحيط به بسبب القرارات الجديدة، مبينا أن عدد المراكب الكبيرة اللنشات في الجبيل يتراوح بين 450 و500 مركب، بينما تبلغ المراكب الصغيرة "الطرادات" 400 مركب وهذه المراكب تبحث عن العمالة والصيادين من الجنسية الهندية، مؤكدا أن العمالة الهندية للصيد هي الأنسب على الإطلاق وأن تجارب الصيادين مريرة مع العمالة الأخرى،
وقال الصياد حسين علي تحيفة من دارين : لا ينفع للصيد إلا العمالة الهندية وان الاقدام على جلب عمالة غير الجنسية مجازفة فالصياد يخسر أكثر من 4000 ريال في سبيل الحصول على عامل وينتظره أشهر، وإذا جاء هرب وتركه دون عمالة وتبقى المراكب متوقفة في الفرضات، وبين صياد فرضة القطيف سعيد عبد الله السالم أن شبح ونيران القرارات أحرق جميع مراكب الفرضات وأصبح مفعول القرارات على المراكب واحد وهو إيقافها بالفرضات فلا يمكن تحرك مركب دون عمال وأن أغلب العمال في جميع المراكب والفرضات من الجنسية الهندية، وقد تصل النسبة إلى 90 بالمائة وأكثر من ذلك، لكن القرارات الجديدة تحد منه هذه العمالة المدربة المهيأة للعمل،
وأوضح نائب رئيس جمعية الصيادين بالشرقية جعفر بن أحمد الصفواني أن كثيرا من المراكب متوقفة عن العمل ومن خلال استقراء الجمعية لوضع الصيادين تبين أن العمالة الهندية هي الأمهر وهي الأنسب للصيد لظروف كثيرة منها تحملها المشاق وثباتها على الجلد والتقلبات وصبرها على تحمل الصعاب والمشقات. كما أن أكثر ما يأتي للمملكة من العمالة الهندية يكون قد عمل في الصيد ببلده أو لديه خبرة في إحدى الدول الخليجية المجاورة التي تهتم كثيرا بتوافر هذه العمالة على مراكب صيدها وتعتمد عليها، مشيرا الى أن الجمعية لم تفهم بعد سبب إلزام الصيادين بنسبة 60 بالمائة من العمالة المتعددة سواء كانت من الجنسية السيلانية أو النيبالية أو البنقالية أو غيرها التي تأتي منها مشاكل عديدة أولها عزوفها عن العمل ورفضه أو حسبما ينقله الصيادون هروبها لتكون بذلك قنابل موقوتة في البلاد.
