نطق ديوان المظالم في جدة، بأول حكم اليوم الاثنين، ضد اثنين "موظف في الأمانة ورجل أعمال"، من المتهمين في كارثة سيول جدة، بالسجن خمسة أعوام وغرامة مالية مقدارها نصف مليون ريال، بعد سلسلة طويلة من الجلسات.
وفي التفاصيل، جاءت الاتهامات المرفوعة ضد المدانين، من هيئة الرقابة والتحقيق، بالتورط في فساد إداري وقضية رشوة، حيث دفع رجل الأعمال "المتهم الأول" أربعة ملايين ريال كرشوة، للمتهم الثاني "موظف في الأمانة" مقابل إبلاغه بمواقع بعض الأراضي، بحسب ما أوردته "الجزيرة أونلاين".
فيما تم تأجيل الحكم على 9 متهمين بتداعيات سيول جدة إلى جلسة التاسع من الشهر الحالي، من بينهم موظفون مكفوفو اليد في أمانة المحافظة ورجال أعمال، إضافة إلى وافد يمني، متهمين بضلوعهم في قضايا رشوة واستغلال الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة.
يذكر أن المحاكم الشرعية سجلت محاكمة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال جراء تورطهم في قضايا تزوير ورشاوى، وتأتي هذه التطورات في ملفات قضايا المتهمين في كارثة سيول جدة، وسط إصرار المدعي العام على مطالبته للمحكمة بإيقاع عقوبة التعزير بحق المدانين.
