أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف أن قرار مجلس الوزراء بقصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين من هيئة الصحفيين السعوديين من شأنه أن يحد من تجاوز بعض الكتاب والصحفيين غير المتخصصين ومن ادعاء أمور غير صحيحة أو مكذوبة في ما يتعلق بأعمال بعض الوزارات الخدمية.
ولفت في تصريح لوكالة الانباء السعودية اليوم الى ان تعيين متحدثين رسميين في الجهات الحكومية سيدحض ما قد يكون فيه افتئات على الحقيقة ويمنع التكهنات التي قد تثار على حساب الواقع الفعلي لما تقدمه تلك الجهات من جهود حقيقية تهم الشأن العام.
وأشار الشريف الى أن قرار تفعيل الجوانب الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومشاريعها وخدماتها والتفاعل من خلال توفير التغطية المناسبة وفتح قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها وتوظيف مواقعها الإلكترونية في ذلك سيدفع نحو تعزيز الشفافية وحماية النزاهة والحد من الفساد، لافتا الى ان المواطن سيكون على اطلاع بما تقوم به الجهات الحكومية من نشاطات تصب في صالحه وما هيأته الدولة من مشاريع لمزيد من رفاهيته.
وقال ان الالتجاء إلى الجهات المعنية للفصل في القضايا التي تبنى على أخبار غير صحيحة من شأنه أن يحقق العدالة ويعزز الثقة بين الجهات الحكومية ووسائل الإعلام، مشددا على ان قصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين سيرتقي بمهنة الصحافة ويعزز من دورها ويؤكد الدور المرجعي لهيئة الصحفيين، كما أن هذا القرار سوف يحفظ للصحفيين حقوقهم ويتيح لهم الاستفادة مما توفره هيئة الصحفيين من وسائل تدريب وتطوير قدرات.
