بدأ المصريون الاربعاء 23 مايو/ايار الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التعددية هي الأولى من نوعها بعد ثورة 25 يناير. ويتجه الناخبون الذين يتجاوز عددهم 50 مليون نسمة طوال يومين إلى صناديقِ الاقتراع في 27 محافظة مصرية لاختيار رئيس جديد للجمهورية من بين 11 مرشحا بعد انسحاب اثنين من المرشحين المسجلين. ويتابع هذه الانتخابات مراقبون من قرابة 60 دولة ومنظمة دولية.
ومن المرجح ألا تسفر عمليات التصويت عن فوز أي من المرشحين بنسبة 50 % من الأصوات، ما يعني تنظيم جولة ثانية في منتصف يونيو/حزيران القادم.
وكانت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة استبعدت 10 مرشحين لعدم استيفاء الشروط المطلوبة، ومن بين المستبعدين عمر سليمان المدير السابق لجهاز المخابرات العامة المصرية، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين التي رشحت بدلا منه محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، وأصبح هناك حاليا 11 مرشحا فعليا بعد انسحاب اثنين آخرين.
هذا وبحسب الجدول الزمني الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، يتوقع اعلان نتيجة التصويت في موعد أقصاه 29 مايو/أيار الجاري.
من جهته، دعا رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري الثلاثاء جميع الاطراف الى التزام الهدوء يومي الانتخابات. وقال الجنزوري في بيان على صفحة الحكومة على موقع الفيسبوك: "أتمنى أن تمر هذه الإنتخابات بهدوء، وأطالب النخبة والمرشحين والقوى السياسية والأحزاب بأن تطلب من أنصارها إحترام إرادة الآخرين والقبول بنتائج الإنتخابات سوء أكانت لمصلحة هذا الطرف أو ذاك".
وأضاف: "أدعو جميع الأطراف إلى ضرورة التكاتف من أجل نجاح العملية الإنتخابية والقبول بقرار الغالبية من المصريين الذين سيعبّرون عن إرادتهم من خلال صناديق الإنتخابات النزيهة وما يمكن أن تثمر عنه من نتائج".
وتجدر الاشارة الى ان الأحزاب والقوى السياسية المصرية فشلت في الاتفاق على إصدار إعلان دستوري جديد، يكون مكملا للإعلان الحالي، لتحديد صلاحيات الرئيس الجديد بشكل أوضح، بحسب مصادر برلمانية. ونقلت صحيفة "القدس" في عددها الصادر يوم 22 مايو/ايار عن المصادر قولها إن الفشل يعود إلى "عدم رغبة القوى الإسلامية، وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين، في إصدار مثل هذا الإعلان، خوفا من منح الرئيس المقبل صلاحية حل البرلمان، الذي تستحوذ الجماعة على الأكثرية فيه ويواجه دعاوى بطلان من المحكمة الدستورية العليا". وقالت بعض القوى السياسية إن الإعلان الحالي الذي أصدره المجلس العسكري في مارس/اذار من العام الماضي "غير كاف" لتسيير المرحلة الانتقالية الحالية، حسبما ذكرت "القدس".
