أكدت وزارة الداخلية أن الأحكام الشرعية النهائية القاضية بالإفراج عن المساجين والموقوفين هي التي ستنفذ باعتبارها أحكاما شرعية نهائية واجبة النفاذ، مشيرة إلى أنها لن تنظر في أوامر إفراج مبنية على أحكام ابتدائية لم تستوف جميع مراحل الحكم الشرعي.
وبينت الداخلية أن نظام الإجراءات الجزائية حدد إجراءات التوقيف والإفراج عن المتهم والجهات ذات الصلاحية والاختصاص في ذلك، مؤكدة أنه لا يمكن اعتبار المتهم محكوماً إلا بعد صدور حكم نهائي بحقه واجب النفاذ.
ونوهت وزارة الداخلية في خطاب موجه لوزارة العدل أنها تواجه إشكالات حيال تلقيها إشعارات من المحاكم الشرعية تتضمن الإفراج عن السجناء الصادر بحقهم حكم بعدم الإدانة أو بعقوبة لا تقتضي تنفيذها في السجن دون إصدار حكم نهائي، مشيرة إلى أن أنظمة الداخلية تنص على أنه لا يجوز تنفيذ هذه الأحكام إلا إذا أصبحت نهائية وواجبة النفاذ.
