اشترطت وزارة الداخلية للإفراج عن المساجين والموقوفين، صدور أحكام شرعية نهائية بحقهم، مشيرة إلى أنها لن تنظر في أوامر إفراج مبنية على أحكام ابتدائية.
وشكت الداخلية عبر خطاب موجه لوزارة العدل تلقيها إشعارات من المحاكم الشرعية تتضمن الإفراج عن السجناء الصادر بحقهم حكم بعدم الإدانة أو بعقوبة لا تقتضي تنفيذها في السجن دون إصدار حكم نهائي.
ونبهت إلى أن الأنظمة لديها تنص على عدم جواز تنفيذ أي أحكام إلا إذا أصبحت أحكاماً شرعية نهائية وواجبة النفاذ. لافتةً إلى أن نظام الإجراءات الجزائية حدد إجراءات التوقيف والإفراج عن المتهم والجهات ذات الصلاحية والاختصاص، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة عكاظ.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك